واكد رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء قرر عقد جلسته في محافظة الزرقاء اليوم بحضور الجهات الاعتبارية في المحافظة للاستماع حول ابرز احتياجات المحافظة ولاطلاعهم على الية اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء . وقال الدكتور النسور ان عقد مجلس الوزراء لاولى جلساته خارج العاصمة في الزرقاء يبعث برسالة بشان الاهمية التي توليها الحكومة للزرقاء ذات الخصوصية الفائقة لافتا الى ان الزرقاء تعد بوتقة ينصهر فيها فئات المجتمع الاردني التي شكلت قصة نجاح . ونوه رئيس الوزراء بان الزرقاء محافظة جادة ومنتجة وفيها اقل نسبة بطالة على مستوى المملكة لافتا الى ادراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه الزرقاء مثل الاكتظاظ ومشاكل الاراضي ومعاناة الناس من الخدمات بدعوى انهم لا يملكون الارض والشقق مؤكدا ان هذه المشاكل لا يجوز ان نسكت عليها ويجب حلها . وطلب رئيس الوزراء من الفريق الوزاري خلال ردهم على مطالب واحتياجات اهالي الزرقاء الى اتخاذ قرارات فورية بشان القضايا المعروضة شريطة القدرة على تنفيذها ودراسة المطالب الاخرى لمعالجة الممكن منها من خلال مجلس الوزراء او الحاضنة التي يتخذ القرار من خلالها . وفي رده على ملاحظات الحضور بشان الاوضاع الاقتصادية اوضح رئيس الوزراء ان هذه الحكومة التي مضى على تشكيلها نحو 20 يوم عمل لم تاتي لتتصدى للقضية الاقتصادية ولكنها عند دراستها تبين ان لها وضع الخزينة ليس سليما وهذا ما تثبته الارقام . واشار الى ان موازنة الحكومة المركزية خلال العام الحالي تعاني من عجز قدره 3 مليارات دينار يضاف لها عجز المؤسسات المستقلة البالغ مليار دينار والدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النفط بشقيه المشتقات النفطية ب 800 مليون دينار والكهرباء ب مليار و 700 مليون دينار ليصبح مجموع العجز في الموازنة 5ر6 مليار دينار . ولفت الدكتور النسور الى ان المساعدات العربية لم يتحقق منها أي شيء حتى الان منوها بان دولة الكويت الشقيقة قدمت مشكورة مبلغ 250 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي للانفاق على بعض المشاريع " وهي ليست للخزينة " . واكد رئيس الوزراء ان هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية والعجز الموجود تتطلب القضاء على التشوه الموجود لافتا الى ان الحكومة على وشك اتخاذ قرارات بحيث تكون اسعار المشتقات النفطية الخمسة بسعر الكلفة دون ربح او خسارة . وبين انه سيرافق هذا القرار تعويض ذوي الدخل المحدود والمتوسط بحيث لا يكون للقرار أي تبعات عليهم مؤكدا ان 70 بالمائة من المجتمع لن يتضرروا لاستفادتهم من مظلة الحماية التي ستوجدها الحكومة لهذه الغاية . واشار الى انه ستتم تعويض الاسر الاردنية التي يقل دخلها الشهري عن 800 دينار بواقع 70 دينارا للفرد سنويا وبحد اقصى لستة افراد للاسرة الواحدة . وقال رئيس الوزراء انه قد سبق هذا الاجراء المزمع العشرات من الجراءات التقشفية في مجال الترشيد وضبط الانفاق الذي تجسد ابتداء بتقليص حجم مجلس الوزراء الى عشرين وزيرا غالبيتهم يحصلون على رواتب تقاعدية سابقا وبالتالي عدم تحميل فاتورة التقاعد اعباء اضافية . وقال ان مجلس الوزراء عكف على دمج المؤسسات وتصغير حجمها والغاء غير الضروري منها لافتا الى ان هذه العملية منها ما يمكن حله بقرارات ادارية ومنها ما يحتاج الى تعديل قوانين بانتظار مجلس النواب القادم . واشار الى ان الحكومة اوقفت جميع اشكال التعيينات في الحكومة لافتا الى ان جدول التشكيلات وموازنة العام القادم ستخفض لدرجة كبيرة بحيث يتم ازالة جميع انواع الهدر والوظائف الخيالية في بعض المؤسسات والهيئات التي اصبحت كالفساد مؤكدا ان التوظيف ان حصل في عهد هذه الحكومة او استمرارا لها في الحكومة القادمة سيكون باقصى درجات العدل والنزاهة والفرص المتساوية . واشار الى انه تم تكليف وزارة الداخلية والامن العام بمراقبة حركة السيارات الحكومية والتاكد من حركتها بموجب تصريح لجميع السيارات الحكومية التي تحمل تصاريح سابقة بالحركة خارج اوقات الدوام الرسمي ستحتاج الى تصاريح جديدة للحركة اعتبارا من 1/ 1/ 2013 . وقال " نامل من مجلس النواب القادم سرعة انجاز قانون ضريبة الدخل الذي تم تاجيل بحثه بطريقة محزنة وغير عادلة " . واشار الى انه اصبح لدينا مشروع قانون للكسب غير المشروع الذي هو مطلب شعبي دائم لافتا الى ان الحكومات السابقة عملت على ايجاد نص لهذا المشروع وجاءت الحكومة الحالية وانجزت المشروع وحولته الى مجلس النواب . ولفت الى تشجيع الحكومة لمشاريع الطاقة الشمسية ومنحها الاعفاءات من الرسوم والجمارك . كما اشار رئيس الوزراء الى انه ستتم عملية اطفاء مبرمجة للكثير من الشوارع بعد منتصف الليل وستدرس الحكومة اغلاق المحلات التجارية والمولات في وقت ابكر او ان تكون هناك تعرفة ليلية مختلفة . يتبع .......... ع ق/ هـ ك
12/11/2012 - 06:33 م