عمان 25 حزيران (بترا)– دعا متحدثون دوليون في جلسات مؤتمر دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الى تفعيل التعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. وبدأت جلسات المؤتمر الذي نظم برعاية رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اليوم الاثنين بجلسة سلطات العدالة الوطنية في البلدان العربية ومكافحة الفساد في ضوء المعايير الدولية والاقليمية. وهدفت الجلسة الى تمكين المشاركين من التعرف على احدث وابرز المعايير الدولية والاقليمية ذات الصلة بدور سلطات العدالة في مكافحة الفساد، واتفاقية الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمواثيق العالمية والعربية المتعلقة باستقلالية ونزاهة القضاء واتاحة المجال لبحث التحديات التي تواجه تنفيذ ومواءمة هذه المعايير في البلدان العربية. وتناول مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة اركان السبلاني في الجلسة، محاور المؤتمر واهميته في تعزيز قدرات العدالة الوطنية في مكافحة الفساد وتفعيل الجهود العربية بما فيها تفعيل النصوص التشريعية. واشار الى ابرز المعايير الدولية والاقليمية والاتفاقية العربية في هذا الجانب ومعايير نزاهة القضاء. من جهته، اشار مسؤول العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة، في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جايسون رايكلت الى عدد من انواع التهم التي توجه للفاسدين واهم بنود مكافحة الفساد وضرورة تطبيقها في الاتفاقيات وانفاذ القانون بحيث تقوم الدول على توثيق الاتفاقيات. وبين ان بعض الدول العربية موقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ولكنها غير مصادقة على الاتفاقية، مثلما تتفاوت جهود البلدان العربية في تنفيذ هذه الاتفاقية. واكد رايكلت اهمية التدريب على الصعيد الدولي والمساعدات الفنية في محاربة الفساد والعمل على مراجعة الاستراتيجيات الوطنية والمقارنة بين تطبيق برامج الهيئات في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم دون النظر الى مواقعهم وقطاعاتهم. وقال منسق مجموعة النزاهة القضائية في مكتب الامم المتحدة نيهال جاياويكراما ان هيئات الدول العربية جزء من هيئة الامم المتحدة وانه يجب الزامية البنود، مشدداً على استقلالية القضاء بحيث تتخذ القرارات بعيدة عن الضغوطات، مبيناً ان حقوق الانسان تعد سلطة باعتبارها قيماً مجتمعية. من جانبه تناول مدير مشروع مكافحة الفساد في مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حسين حسن عدداً من القضايا التي تجرم وتعاقب المرتكبين واثرها على المجتمعات وآليات للتعامل مع هذه القضايا ومعالجتها عن طريق تنفيذ الاحكام والبنود الالزامية في الاتفاقيات. ودار نقاش تركز على ان يكون هناك تعاون دولي لمكافحة الفساد وتفعيل دور وسائل الاتصال بين الدول واسقاط الحصانة عن الاشخاص الفاسدين الذين يتولون مواقع سياسية وتعزيز الدور المجتمعي واستقلالية السلطات القضائية. --(بترا) ع هــ/أس/هـــ ط
25/6/2012 - 04:06 م