عمان 15 كانون الثاني (بترا)- برزت قضايا الاقتصادية وقانون الانتخاب وتجويد التعليم على مناظرة نظمتها جامعة الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء لمرشحين يمثلون قوائم مشاركة بالانتخابات النيابية. وابدى المرشحون المشاركون في المناظرة، التي أدارها رئيس مجلس أمناء الجامعة يعقوب ناصر الدين بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، انتقادهم لحزمة التشريعات الاقتصادية والنهج الاقتصادي المتبع الذي اسهم في الوصول إلى عجز ومديونية أثرتا على بقية القطاعات الخدمية، ورفضهم لقانون الانتخاب رغم قبولهم المشاركة بموجبه في الانتخابات الحالية. ودعا المترشحون الى مراجعة شاملة للموازنة العامة خصوصا وأن 85 بالمئة من نفقاتها جارية ولا بد من تغطيتها لا الاكتفاء بالمساعدات الخارجية، واجراء دراسة مسحية لتحديد شكل الاقتصاد الذي نتبعه هل هو اقتصاد خدمات أم اقتصاد صناعي، بالاضافة الى ضرورة توجه مخرجات الاقتصاد إلى قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم أي تبني الاقتصاد المجتمعي. واكد المترشحون رفضهم لقانون الانتخاب، مقترحين تعديله باتجاه رفع عدد الاصوات في الدوائر المحلية ورفع تمثيل القوائم في المجلس إلى النصف لكنهم اختلفوا بين كونها عامة أم حزبية فقط. وحول كيفية تجويد مخرجات التعليم والتعليم العالي في المملكة، دعوا لوضع استراتيجيات للنهوض بمستواه تضمن اشراك الادارات الجامعية فيها. ومن المقرر أن تعقد الجامعة مناظرة ثانية الاسبوع المقبل تضم عددا آخر من المترشحين للانتخابات النيابية. --(بترا) ع ط/م ع/
15/1/2013 - 08:16 م