عمان16 نيسان (بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان إدارة متابعة الاداء الحكومي شرعت بمناقشة تقرير تقييم السياسات الحكومية خلال الفترة2005 -2011.

واضاف في تصريح صحافي  امس الاحد إن التقرير تضمن عملية متابعة وتقييم شامل للأداء الحكومي وأبرز السياسات الحكومية خلال السنوات السبع الماضية في مجال الادارة المالية والتجارة الدولية والاستثمار والتشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية.

وبين أنه وبموجب التقرير تم تقييم السياسات المتعلقة بالقطاعات من خلال استخدام أدوات علمية شملت مؤشرات لقياس الأداء وتتبع هذه المؤشرات وانعكاس السياسات الحكومية المنفذة على هذه المؤشرات.

وأكد الخوالدة أن التقرير الذي تم عرضه على مجلس الوزراء تطرق الى تقييم السياسات المعنية بتشغيل الأردنيين والحماية والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر والخدمات الصحية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبنية التحتية وأمن التزود بالطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما والسياسات الزراعية والأمن الغذائي، وإصلاح القطاع العام والسياسات والإجراءات المتعلقة بإصلاح وتطوير القضاء والتشريع بالمملكة.

واشار الى أن التقرير أوصى بضرورة تنظيم سوق العمل والربط بين واقع واحتياجات السوق الأردني والاستثمارات التي دخلت المملكة وقدرتها على تشغيل الاردنيين وعائدها على الاقتصاد الوطني، وتشديد وتفعيل الرقابة على التداول في بورصة عمان.

واوصى التقرير بإعادة النظر في السياسات المعنية بتنظيم التجارة الدولية والتبادل التجاري وتوجيه انماط الاستهلاك تجاه المنتج المحلي والتوسع في تقديم التسهيلات للقطاعات ذات الاولوية التي من شأنها تعظيم الفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية وتشغيل الاردنيين، وتطوير الصناعة الوطنية.

وتضمن التقرير الإجراءات المقترحة لضبط وتوجيه الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم المقدم للسلع والخدمات لتقديمه لمستحقيه وإعادة توجيه نفقات مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدراتها المالية، والنظر في إنشاء محفظة استثمارية لتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين الحاليين وضبط الإنفاق الحكومي على المركبات الحكومية وتشغيلها؛ ومراجعة جدوى بعض الإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب غير المجدية وتفعيل آليات التحصيل الضريبي.

وأشار الخوالدة إلى اهمية تبني منهجية المراجعة الشاملة لسياسة تحفيز ودعم الانتاج الزراعي بما يضمن تعزيز الامن الغذائي وإعادة هيكلة تنظيم التعاونيّات وإعادة النظر بسياسات استيراد المواد الغذائية والزراعية وتحفيز تقنيات الري الحديثة، وتفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية ورصد المخصصات اللازمة لإيصال المياه الى التجمعات خارج حدود التنظيم.

وأكد ان التقرير اهتم بقطاع السياحة من خلال اعطائه وضعيّة "الصناعات التصديريّة" وإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات المتعلقة به وتنمية الصناعة السياحية في المنطقة الشمالية وتفعيل صندوق الطاقة المتجددة وعمل المركز الوطني لبحوث الطاقة واستكمال انشاء مركز لمعالجة النفايات الطبية والخطرة في سواقة والغباوي وإنشاء محطة معالجة للمياه العادمة الصناعية في محافظة الزرقاء.

وقال ان التقرير اوصى في ما يتعلق بقطاع النقل بإجراء مسح شامل لواقع العرض والطلب لخدمات النقل العام بحسب المناطق الجغرافية، وكذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز التكامل بين برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لإنجازه الكترونياً.

وأكد أن قطاع دعم التشغيل والتدريب المهني ركز على تشغيل الاردنيين وتأهيل العمالة المهنية، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية والبرامج التنموية، مبيناً ان التقرير تضمن تحليل قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية من خلال رصد الفقر على مستوى التجمعات السكانية.

واشار الخوالدة الى ان التقرير تضمن اقتراحا بإشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني لتتواءم واحتياجات سوق العمل ومراجعة هيكليّة المناهج ليتم إدخال برامج أقل تخصصية ومتعددة المهارات وإلزامية التدريب العملي الميداني في مجالات سوق العمل ووضع معايير مهنية للمعلم المهني والاستمرار بتدريب العاملين في التعليم المهني.

كما تم اقتراح إصدار قانون تأمين صحي يراعي إلزامية التأمين الصحي يشمل جميع المواطنين، ودراسة إمكانية شراء خدمات التأمين الصحي من القطاع الخاص ودراسة الامراض الوراثية والبيئية ووضع حوافز مناسبة لجذب الاطباء والعاملين الصحيين الى المناطق الريفية والفقيرة.

--(بترا)

ع هـ/اح/هـ ط









15/4/2012 - 02:48 م