عمان6 تموز (بترا)-امهل صناعيون ينتجون الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والاسمدة، الجهات الرسمية حتي يوم الاحد من الاسبوع المقبل للاستجابة لمطالبهم حول قرارات حكومية اعتبروها تهديدا لصناعتهم.
وهدد الصناعيون خلال اجتماع طارىء عقد اليوم السبت في مقر غرفة صناعة الاردن لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والاسمدة، بخيار الاعتصام والتوقف عن العمل في حال لم يستجب لمطالبهم.
وتتركز المطالب بضرورة الغاء قرار الحكومة بفرض ضريبة خاصة على العطور بواقع 25بالمئة وباثر رجعي وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق باستثناء صناعة الاسمدة من اعفاء ضريبة الدخل على مصانع الأسمدة التحويلية أسوةً بجميع المصانع الاردنية كون الاستثناء يجب ان يقتصر على مصانع الاسمدة الكبرى
وتحديدا الفوسفات والبوتاس والمصانع التابعة لهما.
ويطالب الصناعيون بإلغاء قرار وزير العمل بوقف استقدام العمالة للمصانع الاردنية لان هذا القرار الجائر قد اتخذ بدون اي تشاور مع القطاع الصناعي وادى الى وقف خطوط الانتاج لدى العديد من المصانع وكبدها خسائر فادحة بدون اي مبرر منطقي وهذا يعكس غياب الاستراتيجية الوطنية لقضية العمالة لإيجاد حلول جذرية تخدم الاقتصاد الوطني .
وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نبيل اسماعيل ان تواصل مسلسل الاجراءات السلبية من قبل الحكومة تجاه القطاع يؤكد غياب الارادة ،والتوجيه لدعم ورعاية الصناعة الوطنية ويهدد بإغلاق العديد من المصانع واجبارها على الهجرة الى خارج الوطن وحرمان الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة لهذه المصانع وزيادة عدد العاطلين عن العمل نتيجة لتسريح آلاف العاملين.
وبين اسماعيل ان القرارات التي اتخذتها الحكومة اخيرا تتناقض مع كتاب التكليف السامي للحكومة وتوجيهات جلالة الملك بضرورة دعم ورعاية الصناعة الوطنية التي تمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتشغل نصف العاملين في القطاع الخاص وتساهم بحوالي 90بالمئة من الصادرات الوطنية.
بدوره اشار رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي الى ان قرارات الحكومة الاخيرة بفرض ضريبة خاصة على بعض القطاعات الصناعية سيؤدي الى تدمير الصناعة الوطنية، بالاضافة الى اضعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل زيادة التكاليف وفاتورة الطاقة بحيث ان الضرائب الجديدة ستضعف تنافسية المنتجات الصناعية المحلية في الاسواق الخارجية.
--(بترا)
س ص/م ت/حج


6/7/2013 - 05:00 م