غزة 27 تشرين الثاني (بترا)- عبرت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على نحو 1.8 مليون مواطن من سكانه، ووسط صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التي ارتكبتها، وما تزال، القوات الإسرائيلية المحتلة، وتداعياتها على كافة مناحي حياة السكان المدنيين في قطاع غزة. واعربت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان بالقطاع في بيان مشترك صدر اليوم، وتلقاه مراسل (بترا) في غزة، عن قلقها البالغ لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الناجمة عن تلك السياسات، والتي تؤدي إلى الاقتراب من حالة الكارثة الإنسانية، والتي تمس بشكل خطير المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة، والمياه والصحة البيئية، وخدمات التعليم والخدمات الحياتية اليومية الضرورية. واعربت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن خشيتها العميقة من تفاقم حالة التدهور في جميع مناحي حياة السكان في القطاع وسط استمرار تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني، وعجز طرفي الانقسام السياسي عن حل أزمة الكهرباء والوقود التي تتواصل منذ قصف القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة لمحطة الكهرباء في غزة أواخر حزيران عام 2006. وقالتا انهما تتابعان بقلق عميق تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، منذ أعلن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، منذ 2013/11/1 وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. ودعتا جميع الأطراف، بالتحرك العاجل لوضع حد فوري لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة واستراتيجية تراعي احتياجات السكان المدنيين، وتكفل حماية حياتهم واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك توريد كافة رسالات الأدوية والأغذية والخدمات الضرورية لحاجات سكانها. واكدت تحميلها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وبسبب استمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب تلك القواعد. وطالبت بضرورة العمل الفوري والجاد من قبل الحكومتين في غزة والضفة الغربية لإنهاء أزمة الكهرباء وتجاوز المناكفات التي يدفع ثمنها المواطنون في القطاع وتحييد الخدمات والقطاعات الأساسية وعدم زجها في أتون الصراع السياسي ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة واستراتيجية تحمي حقوق المواطنين الأساسية ومتطلبات عيشهم الكريم. --(بترا) ا ش/م ع/ ف ج
27/11/2013 - 04:53 م