عمان 26 آذار (بترا)- حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خروج الاقتصاد العالمي ⁠عن مسار النمو القوي بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.

وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل ⁠اندلاع الحرب ‌في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .

وتشير التوقعات ⁠حالياً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 بالمئة العام الماضي إلى 2.9 بالمئة في 2026 ، في ظل ⁠ارتفاع ​أسعار الطاقة والطبيعة غير ​المتوقعة للصراع، وهو ما يبدد ‌عوامل إيجابية ناتجة ⁠عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض ​الفعلي للرسوم الجمركية وتواصل بعض الزخم من عام 2025.

وبالنسبة للاقتصادات الفردية، من المتوقع أن يتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من 2.0 بالمئة في عام 2026 إلى1.7 بالمئة في عام 2027، حيث يتم تعويض الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدريجيًا بتباطؤ نمو الدخل الحقيقي وإنفاق المستهلكين.

وتستند التوقعات الواردة في تقرير المنظمة عن ⁠الآفاق الاقتصادية المرحلية ​إلى افتراض قائم على تحليل فني بأن اضطراب سوق الطاقة ​سينحسر بمرور الوقت وانخفاض أسعار النفط والغاز ⁠والأسمدة تدريجيا ​اعتباراً من منتصف 2026 فصاعداً.

ولم تتغير توقعات 2026 عن التوقعات الصادرة عن المنظمة في كانون الأول، لكن المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحاً لتعديل بالزيادة بنحو 0.3 بالمئة ​مئوية في 2026، ​لكن الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.

وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون التضخم في دول ​مجموعة العشرين أعلى 1.2 بالمئة عما كان متوقعاً قبل ذلك في ‌2026، لتكون القراءة المتوقعة 4 بالمئة.

وخفضت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها التوقعات للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة من 1.2 بالمئة، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف ⁠نقطة مئوية إلى 0.7 بالمئة.

--(بترا) رصد/ي أ/م د/م ق