وبالنسبة للبيئة المادية للمراكز والمؤسسات التي زارتها اللجنة والبالغ عددها58 مركزا منها4 مراكز حكومية و48 تابعة للقطاع الخاص و6 تتبع القطاع التطوعي لوحظ فيها ان المراكز الحكومية بحاجة ماسة الى صيانة شاملة وإعادة تأهيل وتحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات المنتفعين وخاصة مركز جرش. اما المراكز التابعة للقطاع الخاص لوحظ وجود تفاوت كبير فيما بينها فبعضها يصنف انه بمستوى لائق من حيث المباني والخدمات وتتراوح رسومها بين8 الاف الى24000 الف دينار سنويا. كما وجد ان هناك مراكز خاصة ذات امكانيات متواضعه ومنها تقدم خدمات جيدة الا ان هناك عدداً من المراكز الخاصة سيئة من النواحي كافة. وبالنسبة للموارد البشرية لتلك المراكز والمؤسسات فقد رصدت الفرق الميدانية للجنة افتقار وجود الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة في عدد من مراكز القطاع الخاص وتدني رواتبها بشكل ملحوظ وقيام بعض كوادرها بالعمل 24 ساعة وعدم الاستقرار الوظيفي لكوادرها البشرية واستخدامها لافراد العائلة ومستخدمين غير مؤهلين في الوظائف الاشرافية وفي اقسامها الداخلية. أما المراكز الحكومية فتعاني من نقص حاد في الموظفين المختصين مقارنة بعمال النظافة التي تعج بها بعض المراكز حيث تم تكليف احدهم بمهمة اشرافية كما رصدت اللجنة في مركز جرش . وحول موضوع الرقابة والتفتيش والتي تقع مسؤولياتها على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية التي تعني بمنح التراخيص وتجديدها اضافة الى المجلس الاعلى لشؤون المعوقين والمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصحة . وفيما يتعلق بمعاييرالاعتماد والتصنيف وضبط الجودة لهذه المراكز والتي تم وضعها من المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين منذ العام2009 ولكنها غير مفعلة من قبل المؤسسات الرقابية والاشرافية على مراكز المعوقين في المملكة حيث رأت اللجنة ان هذه المعايير لا يجب ان ترتبط بتصنيف مؤسسات وبرامج الاشخاص المعوقين الامر الذي يحتاج الى إعادة تأهيل بعض المراكز والمؤسسات وبالذات التطوعية الخيرية لتحقق معايير الاعتماد والتصنيف تدريجيا. واشارت اللجنة في تقريرها ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قد بدأ بوضع معايير التصنيف واهابت بالمجلس الاسراع في ذلك لضبط الجودة وتحسين نوعية الخدمات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية . كما لفت التقرير الى دور الاهل وموضوع المسؤولية الاجتماعية تجاه الاشخاص المعوقين حيث لاحظت اللجنة ضعف المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تجاه هذه الفئة وضعف معرفة الاهل بواجباتهم تجاه اولادهم من هذه الفئة وواجبات المراكز والمؤسسات التي ترعاهم . وفي محور التنسيق والتعاون البيني والدولي فقد رصدت اللجنة عدم وجود متطوعين اردنيين في هذه المراكز لا سيما ان هناك عددا من المتطوعين الاجانب يعملون فيها وضعف التنسيق والتعاون الدولي مع نظرائها عبر العالم ومحليا وان العديد من المنتفعين من جنسيات عربية وبنسبة تصل الى 70 بالمئة . واكد رئيس اللجنة الدكتور توق ان نتيجة التقرير اظهرت ان لدينا مشكلة ولكنها ليست بالحجم الكبير بحيث توصف ظاهرة وانما خلل جاري معالجته وعليه اوصت اللجنة بضرورة وجود آلية مستقلة للمتابعة والرصد والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتولى وضع المعايير الوطنية للجودة وتقييم اعمال تلك المؤسسات ونشر تقارير دورية عنها . واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التنمية الاجتماعية وعلى مدى 14 يوما اعتمدت في عملها منهجية شاملة لتنفذ مهمتها بموضوعية حيث راعت ان تضم ثلاث فرق ميدانية في كل منها طبيب شرعي وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة وحقوقي واخصائي . وقامت الفرق بزيارات استطلاعية لكل المراكز وزيارات مفاجئة لبعض المراكز والكشف الحسي على المنتفعين والمراكز اضافة الى تلقيها شكاوى اولياء الامور من خلال مختلف وسائل الاعلام . وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة مراجعة تعليمات وشروط الترخيص وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية بحيث تشمل مراعاة كودة البناء الوطني عند الترخيص اضافة الى التطبيق الفعال لتعليمات ترخيص تلك المراكز والمؤسسات المتعلقة بشروط التعيين والرقابة بما يكفل الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها وتطوير قدراتهم للكشف المبكر عن حالات الاساءة وآليات التبليغ عنها . كما أوصت بتفعيل دور وزارة العمل في التفتيش والرقابة على تلك المراكز بما يكفل حقوق العاملين فيها وبناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل الرقابة الداخلية ورصد الالتزام بتنفيذها . ولفتت اللجنة الى دور وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب في الرقابة على حالات الاساءة والتاكد من سلامة التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات ذوي الاعاقة . ودعت اللجنة الى اعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الاستقلالية الادارية الكاملة لضمان شفافية التقارير الصادرة عنه ذات العلاقات بالانتهاكات التي رصدتها اللجنة اضافة الى مراجعة التشريعات الناظمة لعمل مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة لتطويرها على ضوء المعايير الدولية . كما دعت إلى اصدار الانظمة والتعلميات اللازمة لتفعيل قانون حقوق الاشخاص المعوقين 2007 وضرورة التأكد من وجود التشخيص الدقيق والسليم لنوعية ودرجات الاعاقة قبل الحاق الشخص ذي الاعاقة المركز والتأكد بشكل دوري على سجلات ذوي الاعاقة في المراكز والمؤسسات . كما تضمنت التوصيات الطلب من وزارة التنمية الاجتماعية اضدار تعلميات بالزام المراكز عدم قبول أي منتفع الا بعد توقيع اتفاقية والزام خطي من الاهل تتضمن مسؤولياتهم وواجبات كل منهم واشراك الاهل بتأهيل اولادهم من ذوي الاعاقة . كما اوصت بضرورة انهاء التداخل في عمل كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين واشراك مؤسسات اخرى مثل المركز الوطني لحقوق الانسان والطب الشرعي وادارة حماية الاسرة وبعض مؤسسات المجتمع المدني لضمان قيام كل جهة بدورها . وطلبت اللجنة من وزير التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع أي شكوى وردت للجنة ولم يتسن للجنة التعاطي معها لضيق وقتها . يتبع --(بترا) م ع/اخ/هـ ط
29/5/2012 - 06:23 م