إربد 3 تموز (بترا)- خلصت ندوة اعلامية عن عقوبة الإعدام ودور الإعلام في الحد منها الى الغائها واقرار الحكم بالأشغال الشاقة والمؤبدة بدلا منها وبخاصة في الجرائم التي لاتعد خطيرة ولاتشكل تهديدا للأمن المجتمعي. ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية تضامن النساء الأردني بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الهاشمي فرع إربد في مقره اليوم الثلاثاء الى تضافر جهود الأشخاص والمنظمات للتوجه نحو ثقافة جديدة تروج لحق جميع أفراد المجتمع في الحياة والضغط على الحكومات لتغيير التشريعات التي تنص موادها على عقوبة الإعدام مع بيان تأثيرها. وقدمت مديرة التدريب في الجمعية إنعام العشا في الندوة التي حضرها حشد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الرسمية والخاصة نبذة عن جمعية تضامن النساء الأردني و تحدثت عن عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء مشيرة الى أنها عقوبة قديمة طبقت في معظم المجتمعات والحضارات وهي عقوبة جدلية ثار حولها الكثير من النقاشات والحوارات بين المؤيدين والمعرضين ولكل منهم أسبابه ومبرراته التي يستند اليها في تبرير موقفه. وذكرت أن عقوبة الإعدام أدت في بعض الحالات الى إعدام أبرياء ثبتت براءتهم بعد تنفيذ الحكم، كما انها لم تؤد الى نقاء المجتمعات التي تدعمها كعقوبة رادعة من الجريمة وإنها تتعارض مع قدسية حق الحياة للإنسان والواردة في النصوص الالهية والمواثيق والمعايير الدولية المختلفة. وأشارت العشا الى أن الناس يختلفون في مدى تأييدهم لتطبيق عقوبة الإعدام ففي الدول الديمقراطية هناك تأييد واسع للإلغاء، بينما تسعى حكومات بلاد أخرى لإلغائها لكنها تواجه برفض واسع النطاق من العامة. وعن دور الإعلام في الحد من عقوبة الإعدام قالت الصحافية في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)علا عبيدات: ان الإعلام بكل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية يسهم في التوعية بقضايا الأمة؛ لاستطاعته الوصول بكل سهولة الى فكر الإنسان ووجدانه ليسهم في تشكيل آرائه واتجاهاته. وبينت أن للإعلام دورا مهما في إطلاق حملات التوعية في مختلف القضايا المعاصرة وفي جميع الاتجاهات لتوعية الناس ولفت أنظارهم الى الظواهر الأمنية المختلفة ودعوتهم الى تجنب الوقوع فيها وتفادي آثارها السلبية. وتحدثت عن رأي الشريعة الإسلامية التي نصت على تنفيذ العقوبة ببعض الجرائم ومنها: القتل العمد والزنا المحصن والمشروط بأربعة شهود والحرابة أو الإرهاب وهو الاعتداء على الغير بالقتل والترهيب وترويع الأمنين. واشارت عبيدات الى ان عقوبة الإعدام منصوص عليها بخمس قوانين محلية في الأردن وهي: قانون العقوبات، وقانون العقوبات العسكري وقانون حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الذخائر والمفرقعات وقانون أسرار الدولة. وبين الإعلامي فتحي الضمور من وزارة الثقافة ان عقوبة الإعدام ليست" عادلة " دائما بمعنى أن هناك الكثيرين ممن ارتكبوا جرائم لم تطلهم يد العدالة إما لأن لديهم سلطانا ما أو نفوذا أو سطوة مالية في حين أن آخرين لايمتلكون مالا أو نفوذا اولاسلطة وتنفذ بهم الأحكام بكل بساطة. وأضاف الضمور ان عقوبة الإعدام لاتحقق ردعا عاما اوخاصا لأنه ينهي حياة إنسان ولامجال هنا لمعرفة إذا كان المجرم سيعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى أم لا. --(بترا) ع ع/ف ق/
3/7/2012 - 03:03 م