عمان 23 كانون الاول (بترا)-أكد مشاركون في ندوة اقتصادية حول ابعاد تحرير اسعار المشتقات النفطية في الاردن، أن سياسة دعم الاسعار تعد أسوأ السياسات الاقتصادية لما ينجم عنها من تشوهات في الأسعار وسوء توزيع للموارد الاقتصادية والحيلولة دون الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة. وأوضح المشاركون في الندوة التي عقدتها الجامعة الاردنية اليوم الاحد أن سياسة دعم الأسعار تؤدي الى زيادة العجز التجاري من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المستوردة ووسائط النقل المعتمدة عليها مما يسهم في تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الصعبة وزيادة أعباء المديونية. وقال المشاركون من اساتذة الجامعة المختصين في الاقتصاد، ان قرار الحكومة الاخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية، يعد غير شعبي خصوصا في ظل الظروف المالية وفي ظل غياب مجلس النواب مشيرين الى ان القرار بحاجة الى دراسة اكثر. من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الذي افتتح الندوة إنها تهدف الى بيان الرأي العلمي حيال مسألة رفع الدعم عن المحروقات وتعزيز مبدأ الحوار والمشاركة وعرض وجهات النظر في القضايا التي تشغل الساحة الوطنية. وأضاف أن الندوة تاتي انطلاقا من دور الجامعة كمنشأة أكاديمية تخدم محيطها وتقدم لصناع القرار قاعدة بيانات صلبة يستندون اليها عند اتخاذ القرار. وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الدكتور محمد عدينات "إن التوقيت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المحروقات ليس مناسبا مؤكدا وجود العديد من البدائل عن رفع الدعم في الوقت الحالي". ودعا الحكومة الى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الايرادات المحلية ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتنظيم آليات طرح العطاءات وإصدار قانون الصكوك الاسلامية والتوقف عن دعم عدم كفاءة مصفاة البترول. وعن آليات الدعم كشف مدير المرصد الاقتصادي في الجامعة الدكتور طالب عوض أن الحكومة اهملت أثر رفع الدعم على القطاع الصناعي في الأردن وبخاصة تنافسية المنشآت كثيفة الاعتماد على الطاقة والمكشوفة لمنافسة دولية شديدة. وأضاف أنه في ضوء التغطية الواسعة للتعويض فإن جزء لا بأس به ذهب لغير مستحقيه لعدم دقة المعلومات عن دخل الاسر مشيرا الى أن الية الدعم غير واضحة. واشار عوض الى أن تحرير اسعار المشتقات النفطية اثر سلبا على تنافسية الصناعات والمؤسسات المحلية وخاصة تلك التي تستخدم عناصر الطاقة كمدخلات مباشرة او غير مباشرة من خلال استخدام وسائط النقل او المدخلات والمواد الخام المعتمدة على البترول الحد من قدرتها أو رفع كلفة التمويل اللازم لاستثماراتها المستقبلية وخاصة تلك كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تواجه درجة اشد من المنافسة الخارجية. وأوضح ان رفع الدعم أسهم في تآكل القوة الشرائية بطريقة غير مباشرة ناجمة عن كون الطاقة تحتل وزنا هاما في السلة الاستهلاكية وتشكل مدخلا هاما في انتاج ونقل كثير من السلع الأخرى. وعرض مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور أحمد السلايمة لبدائل الطاقة الممكنة في الاردن مشيرا الى ان الاردن ما زال يستورد نحو 96 بالمئة من احتياجات الطاقة الى ان وصل الأمر إلى شكل غير مستدام. ودعا السلايمة الى حوار وطني تشارك فيه جميع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تساعد على حل مشكلة الطاقة والى تكثيف الجهود للبحث عن مصادر جديدة للطاقة. وشدد على ضرورة اعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وتعديلها لتصبح اكثر مواءمة للواقع الحقيقي فضلا عن توفير المناخ الملائم لجذب الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط والغاز. واشار الى امكانية اقرار تشريعات تخفيض استهلاك الطاقة وايجاد الالية المناسبة لتطبيق الكودات الوطنية وتصنيف المباني وحسب استهلاكها للطاقة اضافة الى تطبيق التعرفة الكهربائية الليلية على قطاع المنازل. يشار الى أن الجامعة ستعلن عن توصيات الندوة في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء المقبل. --(بترا) ع ط/م ع/
23/12/2012 - 09:19 م