عمان 13 أيار (بترا)- نظمت جمعية الصداقة الأردنية الهنغارية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، ندوة حول "آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وهنغاريا"، بمشاركة السفير الهنغاري لدى المملكة الدكتور بيتر جولت ياكاب، ومهتمين بالشأن الاقتصادي.
ووفق بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، شهدت الندوة نقاشاً موسعا ، حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات فاعلة ومستدامة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هنغاريا تعد شريكاً أوروبياً مهماً للأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة والتعليم والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى تطور البيئة الاستثمارية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، موضحاً أن الأردن، يشكل مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير والتوزيع للمنتجات الهنغارية نحو أسواق المنطقة، بفضل موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة.
بدوره، أكد رئيس الجمعية المهندس قصي شاهين أن العلاقات الأردنية الهنغارية تشهد تطوراً متواصلاً على مختلف المستويات، موضحا أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها عام 2013 على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين.
ودعا شاهين رجال الأعمال والمستثمرين إلى البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات التعليم والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
من جهته، استعرض السفير ياكاب واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وبلاده، مؤكداً أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين.
ولفت إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع عدد من الجهات الأردنية ذات العلاقة، بما في ذلك الهيئة البحرية الأردنية ومحطة حاويات العقبة، وكذلك في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
---(بترا) س ص/س أ
