عمان25تشرين الثاني (بترا)- قال وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين إن الأردن وقع على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حقوقا متساوية للمرأة في المواطنة والحقوق الانسانية خاصة اتفاقيات سيداو واسطنبول ومراكش. وأكد حدادين خلال افتتاحه اليوم الاحد ندوة متابعة الحوار عن تطوير الديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة التي نظمتها المبادرة النسوية الأوروبية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ومعهد تضامن النساء وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، التزام الاردن بتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات وترجمتها في نصوص القوانين الأردنية وذلك لتجاوز أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى استعداد وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات مع الهيئات النسائية الأردنية. من جهته اكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة توفر الإرادة السياسية للتعامل مع قضية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة وتأكيد مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حاجة للمجتمع. وأشار الى تطلع الوزارة الى توفير آلية ملزمة لمراقبة ورصد حقوق المرأة بالشراكة بين الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني واعتماد استراتيجية مشتركة تعترف بالمجتمع المدني كمحرك رئيسي للتغيير الاجتماعي إضافة الى إدماج قيم المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي، مبينا ان الوزارة عملت على دعم الجمعيات الخيرية ، وان اكثر من 20 بالمئة من أعضاء الهيئات العامة من النساء. من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا فيرنسكا الى ضرورة ادراج احتياجات ومصالح المرأة في برامج الإصلاح، مبينة ان خطة عمل اسطنبول هي الاداة التي تمكن الجهات السياسية الفاعلة لترجمة التزاماتها الى أفعال خصوصا المساواة بين المرأة والرجل التي يجب أن تكون جزءا من التغييرات الديمقراطية. ودعت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر الى مأسسة المبادرة النسوية الأوروبية واعتبار كل انتهاك ضد المرأة شكلا من أشكال العنف، لافتة الى أن التعليم وليس تولي المرأة للمناصب السياسية هو المؤشر الرئيس للمساواة بين المرأة والرجل، مع التأكيد على ضرورة زيادة عدد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار لتغيير الصورة النمطية ضد المرأة. واكد رئيس التعاون الكندي شهريار سروار أهمية قضية المرأة، مشيرا الى ان هذا اللقاء يركز على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل من خلال تنفيذ خطة عمل اسطنبول ومقررات مراكش. ويأتي تنظيم هذه الندوة بهدف تعزيز الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية بحقوق المرأة وتطوير وتعزيز حقوق النساء المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال خطة عمل اسطنبول. --(بترا) ي ص /اص/اح/حج
25/11/2012 - 12:17 م