عمان10 اذار(بترا)-اكدت نقابات مهنية دعمها لموقف القطاع التجارية لتنفيذ اضراب واغلاق واعتصام يوم 18 الشهر الحالي احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين والتعرفة الكهربائية الجديدة.
وأيّدت نقابتا المقاولين والمهندسين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بحضور مختلف القطاعات التجارية ،مسعى غرفة تجارة الاردن اللجوء الى الاضراب العام والاعتصام المفتوح، وسط الصمت الرسمي حيال مطالب القطاع التجاري.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة إن الإضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين لضررهما بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب،لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان وسيشمل كل القطاعات التجارية بما فيها المخابز والصيدليات،مشيرا الى وجود عدد كبير من كافة النقابات المهنية ستشارك في الاضراب والاعتصام.
من جانبه أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة ضرورة ان يتلاحم القطاع الخاص بكل مكوناته للمشاركة في اضراب القطاع التجاري حتى لا يضطر التجار الى رفع اسعارهم على المواطنين.
ونوه الطراونة الى ان الحكومة غير متضررة من قانون المالكين والمستأجرين، كون حجم استئجارها لا يتجاوز 3 بالمئة من حجم العقارات في المملكة، مشيرا الى ان القطاع الخاص يشكل اكثر من 60 بالمئة من عمل القطاع العام.
بدوره، شدد نقيب المهندسين عبد الله عبيدات على ضرورة اللجوء إلى الإضراب والاعتصام في حال عدم لمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل الجهات الرسمية ومجلس النواب للنظر في مطالب التجار.
--(بترا)
س ص/ف ق/حج


10/3/2012 - 05:31 م