القدس المحتلة 12 حزيران (بترا)- كشفت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مارست " الترانسفير الهادئ" بحق ربع مليون فلسطيني منذ عام 1967 . وذكرت الصحيفة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ عام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة من العودة إلى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم، كانوا قد سافروا الى الخارج للتعليم والعمل. واضافت ان هذا الرقم يضاف إلى 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة الذين تم منعهم من العودة الى الضفة بعد مكوثهم في الخارج لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف. مما يعني ان عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية شملت ربع مليون فلسطيني. وقالت (هارتس) انه بما أن نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تصل إلى 3ر3 بالمئة فإن عملية الابعاد هذه خفضت عدد السكان الفلسطينيين الى أكثر من 10 بالمئة، القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة الذين سافروا للعمل في الخارج . واشارت (هارتس) الى أن ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" اضطر إلى الكشف عن هذه المعطيات ردا على توجه المركز الاسرائيلي للدفاع عن الفرد بموجب قانون حرية المعلومات. وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في رسالة وجهها بهذا الخصوص ان عدد الفلسطينيين الذين منعت إسرائيل عودتهم وسحبت منهم "حق الإقامة" يصل إلى 44730 فلسطينيا ممن "نقلوا للعيش خارج قطاع غزة لمدة سبع سنوات فما فوق. وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن 54730 فلسطينيا لم يشاركوا في تعداد السكان عام 1981 كما لم يشارك 7249 فلسطينيا في تعداد السكان الذي أجرته سلطات الاحتلال عام 1988. واشارت (هارتس) الى انها كشفت ولاول مرة في تحقيق لها في ايار 2011 عن اتباع سلطات الاحتلال لإجراء سري لمنع الفلسطينيين من العودة إلى بلادهم وطردهم للخارج بحجة فقدان حق إقامتهم. إذ كانت سلطات الاحتلال تلزم كل فلسطيني من الأراضي المحتلة يسافر للخارج أن يودع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي، والحصول على وثيقة سفر سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها ثلاث مرات لعام آخر كل ثلاث سنوات، وكل فلسطيني لا يعود لغاية نصف عام من انتهاء مدة وثيقة السفر ترسل أوراقه إلى قسم تعداد الأنفس ويتم تعريفه على أنه "توقف عن كونه مقيم". واضافت ان نفس هذا الإجراء متبع الآن بحق سكان القدس المحتلة في محاولة لطردهم من المدينة وترحيلهم عنها، بحجة أنهم لم يعودوا سكانا في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها وبالتالي يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة. وقالت (هارتس) ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية استغلت ما أسمته بـ"سياسة الجسور المفتوحة"، لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين، الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات الى الخارج. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم من بلادهم عبر هذا الإجراء، وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات الالاف وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولة بحسب الصحيفة الاسرائيلية . --(بترا) أ ح /س س/ س ك
12/6/2012 - 10:23 ص