عمان 21 نيسان (بترا) _ من زياد الشخانبة _ يراجع الاربعيني علي يوسف الذي ياتي من مادبا مستشفى البشير باستمرار لعدم توفر اختصاصي الاعصاب في محافظته . يشير علي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى معاناته عند مراجعته للمستشفى نظرا لبعد المسافة عن مكان سكنه وصعوبة التنقل خاصة انه مصاب بشلل في الاطراف ويضطر الى استئجار مركبة تقله وتنتظره لحين استكمال العلاج . ويضيف ان معاناته من المرض زادتها التكلفة المادية المترتبة على التنقل من محافظة الى اخرى وطول الانتظار لدوره لدى مراجعة الطبيب نظرا لازدحام المراجعين . معاناة علي هي واحدة من ضمن حالات كثيرة لا حصر لها يعانيها مرضى الاعصاب والكلى والاوعية الدموية والقلب والدماغ والغدد وغيرها في مختلف المحافظات بسبب النقص في اختصاصييي هذه الامراض في المستشفيات الحكومية . يقول الطبيب في مستشفى الاميرة سلمى الحكومي وليد الخطيب ان نقص الاختصاصات في مستشفيات المحافظات يؤدي الى تحويل المرضى الى عمان وبالتالى زيادة معاناتهم وذويهم والضغط على المستشفيات الحكومية في العاصمة خاصة البشير والامير حمزة , ما يؤدي احيانا الى الارباك في العمل . ويعزو نقيب الاطباء الاردنيين الدكتور احمد العرموطي اسباب قلة عدد الاطباء الاختصاصيين في المستشفيات الحكومية الى تقديم العديد منهم لاجازات بدون راتب او الاستقالة من وزارة الصحة من أجل العمل خارج المملكة او الالتحاق بالقطاع الخاص . الناطق الاعلامي في الوزارة حاتم الازرعي يبين ان عدد الاطباء العامين في القطاع الحكومي يبلغ 3612 ، والاختصاصيين 1224 . ويضيف انه وخلال العامين الماضيين قدم 189 طبيبا اجازات بدون راتب , غالبيتهم من الاختصاصيين ، كما قدم اربعة وعشرون طبيبا استقالاتهم من الوزارة , وهذا العدد كبير مقارنة مع عدد الاطباء العاملين في القطاع الحكومي . ويقول ان توجه اطباء الاختصاص للعمل في القطاع الخاص وخارج المملكة ياتي نظرا للحصول على المردود المادي الكبير مقارنة مع القطاع الحكومي مبينا ان هناك اقبالا ضعيفا على دراسة تخصصات الاعصاب والقلب والكلى والاوعية الدموية والتخدير . ويؤكد الازرعي ان الوزارة تعمل على التوسع في برامج الاقامة في التخصصات المطلوبة لسد النقص الحاصل كما انها تتعاقد ايضا مع اطباء في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لتزويدها بالاختصاصيين . ويبين ان الوزارة لا تعطي اجازة بدون راتب للطبيب المختص في الاختصاصات التي نعاني من نقص شديد فيها ، كما انها تلزم الطبيب العام الذي تبتعثه للحصول على (البورد ) للعمل في الوزارة بعد الاختصاص بضعف المدة التي امضاها في الابتعاث , وفي حال عدم التزامه بهذه المدة يدفع للوزارة قيمة الكفالة وهي الفان و500 دينار عن كل سنة مطلوبة منه . الدكتور العرموطي يقول ان سبب خروج اطباء الاختصاص من وزارة الصحة هو مادي بالاساس , إذ يوجد هناك مبالغ مغرية تدفع للاطباء خاصة من قبل دول الخليج العربي والتي تصل الى اربعة اضعاف الراتب في وزارة الصحة . ويؤكد ان هناك نقصا في تخصصات جراحة الاعصاب والكلى والمسالك البولية والقلب واختصاصات امراض الغدد . ويبين ان ابتعاث وزارة الصحة للاطباء للخدمات الطبية من اجل الاختصاص يؤدي الى فقدان الطبيب لجميع العلاوات والحوافز , ويبقى فقط الراتب الاساسي وبالتالي فان مجموع ما يفقده من الراتب يصل الى حوالي 50 بالمئة . ويقول انه في حال ابتعاث الطبيب وحصوله على البورد الاردني يلزم بالعمل ضعف مدة ابتعاثه ، وهذا ادى الى عدم رغبة الاطباء بالابتعاث من اجل الاختصاص داخل المملكة وتقديمهم للاجازات دون راتب او الاستقالة او الذهاب للعمل في دول اخرى يحصل فيها على الاختصاص وهو على رأس عمله ودون ان يفقد شيئا من راتبه او يجبر على العمل ضعف مدة الابتعاث . ويقول الدكتور العرموطي ان هناك عددا من الاطباء ممن لهم خدمة طويلة ومن المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يعملون في القطاع الخاص او خارج المملكة مع بقائهم ملتزمين بدفع الاقتطاعات للمؤسسة ويحصلون على راتب تقاعدي يعوضهم عن الراتب في القطاع الحكومي والالتزام مع وزارة الصحة . ويرى ان هناك الكثير من المشروعات الطبية في دول الخليج التي تعمل على استقطاب الاطباء الاردنيين لما لهم من سمعة طيبة وتقدم لهم رواتب عالية جدا يصعب تقديمها من قبل وزارة الصحة . ويدعو الحكومة الى زيادة رواتب الاطباء وتحسين دخولهم حيث نرى ان هناك عودة من قبل الاطباء من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي بعد هيكلة الرواتب وزيادة الحوافز وايضا بسبب ضغط العمل في المؤسسات الطبية الخاصة وتحسين ظروف العمل في القطاع الحكومي . ويشير الى "ان نقابة الاطباء تعد حاليا دراسة ليتم تحويلها الى المجلس الطبي الاردني وهي نقل الطبيب العام الى اختصاص طب الاسرة حتى لا يبقى ما يعرف بالطب العام , من خلال اخضاع الطبيب لبرامج خاصة والتدريب في وزارة الصحة ولمدة ثلاث سنوات يقدم بعدها الطبيب امتحانا في المجلس" . وينوه الى ان هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية , وفي حال تطبيقه في المملكة تصبح اول دولة عربية تعمل على تحويل الطب العام الى اختصاص طب الاسرة كما هو معمول به في الدول الاوروبية . عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة يرى انه لا يوجد نقص ملحوظ في عدد الاختصاصيين في بعض التخصصات , إلا انه من الملاحظ ان هناك خطأ في توزيع الاختصاصيين , فبعض المراكز الطبية والعيادات المختلفة والمستشفيات الحكومية تعاني من نقص حقيقي ببعض التخصصات واخرى فيها زيادة في عدد الاختصاصيين خاصة في العاصمة . ويؤكد ان هناك الكثير من الاطباء الذين لا يرغبون بالعمل في المواقع البعيدة عن العاصمة ما يؤدي الى عدم تغطية بعض الاماكن التي تعاني من نقص في بعض الاختصاصات . ويقول انه يتوفر في الجامعات الاردنية برامج تخصص كثيرة إلا انها تاخذ عددا قليلا ممن يريدون الاختصاص داعيا المعنيين الى زيادة اعداد المقبولين في هذه التخصصات لسد الحاجة المحلية منها . -- ( بترا ) ز ش / ف م / ات
21/4/2012 - 10:57 ص