عمّان 10 تموز (بترا)- ناقشت ورشة نظمتها جمعية دبين للتنمية البيئية الشريك الوطني مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2025 والذي خُصص هذا العام لموضوع "الحق في المياه"، بمشاركة شخصيات بارزة من العلماء، والباحثين، والخبراء القانونيين والبيئيين والمتخصصين في شؤون المياه من مختلف الدول العربية.
وتم خلال الورشة، عرض التقرير الوطني الخاص بالأردن تحت عنوان:"الحق في المياه في الأردن: مراجعة للتحديات الحالية والفرص المستقبلية"، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في قطاعات المياه، البيئة، والقانون.
وسلّط التقرير الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، منها شح الموارد، التفاوت الجغرافي في التوزيع، الأطر التشريعية غير الموحدة، وتأثيرات الخصخصة والعادات المجتمعية على إدارة المياه، كما تضمن توصيات تدعو إلى تطوير السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال الدكتور علي الحموري، الباحث الوطني المشارك في إعداد التقرير لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون ضمان الوصول العادل إلى المياه، لافتًا أن التقرير يحاول أن يضع إطارًا وطنيًا واقعيًا ومنصفًا، ينطلق من التحديات القائمة ويقترح حلولًا عملية تستند إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت ، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد، وإحدى القائمات الرئيسيات على إعداد التقرير العربي، أن الوثيقة هي صرخة علمية وحقوقية في وجه السياسات المجتزأة، وهي دعوة لتمكين المجتمعات، لا سيما المهمشة، من الوصول إلى حقها الطبيعي في المياه، من خلال إصلاح الحوكمة، وتفعيل المساءلة، وبناء شراكات حقيقية بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني.
--(بترا)

ي ع/م ق
10/07/2025 23:04:24