إربد 10 تشرين الثاني (بترا) - افتتحت في قرية القناطر السياحية في محافظة إربد اليوم السبت ورشة عمل بعنوان "بدائل العقوبات السالبة للحريات العامة في الأردن"، والتي تنفذها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام في المملكة بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقال المحامي طالب السقاف الخبير والمستشار في مشروع إصلاح نظام العدالة الجزائية في الأردن، ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروعين أساسيين وهما مشروع "إصلاح نظام العدالة الجزائية في الأردن"، ومشروع "دعم المؤسسات العقابية في الأردن"، بمشاركة ثلاثين قاضيا ومدعيا عاما وضابطا من الأمن العام من العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومحاكم الشرطة في الأردن، وبحضور ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن مديرية الأمن العام. وتناقش الورشة على مدار يومين محاور متعددة أهمها بدائل العقوبات السالبة للحريات العامة (الحبس) في المملكة، والعمل للمصلحة العامة، وبرامج الإصلاح والتأهيل (النفسي والمهني) لنزلاء السجون، إضافة الى دور القيادات المجتمعية في إنجاح هذه البرامج والعمل بالبدائل المطروحة في مثل هذه الورش. وتهدف الورشة الى تعريف المشاركين بالخيارات الدولية الممكنة لبدائل الحبس، والمساهمة في تبني نموذج وطني لبدائل العقوبات السالبة للحريات العامة في الأردن، وعمل مخرجات تنعكس على الحاجة لإصلاح التشريعات في الأردن، ورفع القدرات المؤسسية لكل من الجهاز القضائي والشرطي في المملكة. -- (بترا) ع ع/ ب ط / س س
10/11/2012 - 09:48 ص