عمان 25 تموز(بترا)- رفعت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون حماية المستهلك الى رئاسة الوزراء لمناقشته تمهيداً للسير به في مراحله الدستورية لإقراره. وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في اعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع، وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام. واضاف عماري ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسة لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك. وقال ان الوزارة قامت بمراجعة شاملة لتشريعات مختلف الجهات الحكومية المتعلقة بحماية المستهلك بطرق مباشرة أو غير مباشرة، مثلما تم الاطلاع على تشريعات العديد من الدول العربية والاجنبية وتجاربها في مجال حماية المستهلك. واضاف ان غالبية البلدان كالدول العربية والاوروبية أناطت موضوع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني او وزارة التجارة، مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة ستقوم على تنفيذ احكام القانون بعد صدوره وذلك من خلال مديرية متخصصة سيتم انشاؤها في الوزارة لهذه الغاية. وأكد عماري ان مشروع القانون يقع ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك. وقال انه وبموجب مشروع القانون فقد تم أناطة موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع، اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، لافتا الى انه سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح ان مشروع القانون تبنى قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وانشأ حقا للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات. وقال وزير الصناعة والتجارة ان "مشروع القانون" منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجبه صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها، وانشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق. واضاف ان "مشروع القانون" يلزم المزود للسلعة بتأمين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك،اضافة الى خدمات الصيانة سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل. وقال ان "مشروع القانون" يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة ويحظر أي إعلانات لسلعة أو خدمة مجهولة المصدر او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك. واضاف عماري ان الوزارة راعت عند إعداد مشروع القانون والذي كان نتاج خبرة الوزارة الطويلة بقضايا حماية المستهلك والرقابة على الأسواق تغطية الثغرات التي لا تلبيها التشريعات النافذة وصولا الى مشروع قانون عصري يواكب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية ويحقق مصلحة طرفي المعادلة. واوضح ان الوزارة تقوم ومنذ نشأتها بدور فاعل في حماية المستهلك من خلال وحداتها الإدارية وأذرعها التنفيذية مستندة بذلك الى التشريعات النافذة في هذا المجال وبالتحديد قانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة وقانون المواصفات والمقاييس وقانون التأمين، اضافة الى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. يشار الى ان مشروع القانون عالج غالبية قضايا حماية المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما نص مشروع القانون جواز انشاء اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، مع جواز دعم الاتحاد مادياً بتنسيب وزير الصناعة والتجارة لمجلس الوزراء، كما تم منح الجمعيات حق التقدم بدعوى لوقف الممارسات التي تمس مصالح المستهلكين ولهذه الغاية تعد الجمعيات صاحبة مصلحة في تقديم الدعوى. --(بترا) ن ش/م ت/أس
25/7/2012 - 06:15 م