القاهرة26 تشرين الثاني ( بترا) عقد مجلس وزراء العدل العرب اعمال دورته28 في القاهرة اليوم الاثنين بمشاركة وفد اردني برئاسة وزير العدل غالب الزعبي. وناقش المجلس خلال الدورة مجموعة من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون العربي في مجالات العدل والقضاء ومكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي الدولي بهذا الصدد وعدد من مشاريع الاتفاقية والبروتوكولات العربية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والقرصنة البحرية وتنظيم زراعة الاعضاء ومنع الاستنساخ البشري والاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وانظمة العدالة. وقرر المجلس في ختام دورته تشكيل لجنة من الجامعة العربية ووزارة العدل الفلسطينية ومن يرغب من الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاجراءات القانونية التي تقوم بها ومساندتها بالعملومات والامكانات المتاحة من اجل الكشف عما اثير بشأن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل عرفات. واكد ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لانشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء الفلسطيني. ودعا المجلس الدول العربية الى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد \ وشكل لجنة لمراجعة مشروع اولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة المقبلة للمجلس عام 2013 . وفي مجال مكافحة الارهاب حث المجلس الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على اتمام اجراءات التصديق عليها. ودعا الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك، مؤكدا اهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل احكام هذه الاتفاقية. وجدد المجلس ادانته للارهاب بجميع اشكاله ومظاهره ومصادره واعتبره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية. ورحب المجلس بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته، على ان يعقد في بغداد. وكلف المجلس امانته الفنية بالتنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعداد مسودة اولية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في حين اعتمد مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية. وقرر المجلس تعميم مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري على الدول العربية لابداء ملاحظاتها عليها. ورحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح مصري بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات والاموال المنهوبة، تحت مظلة الجامعة العربية خلال كانون الثاني المقبل وباستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل. وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية اعداد مسودة اولية لمشروع اتفاقية عربية بانشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لابداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته المقبلة. --(بترا) ح ر/هـ ط
26/11/2012 - 04:30 م