عمان2 اذار (بترا)- دعا وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني الى ضرورة مواجة المشكلات التي تواجة الاقتصاد الوطني والمتمثلة بعجز الموازنة وارتفاع المديونية.
واكد الحلواني خلال لقائه اليوم السبت القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة عمان ان حل المشكلات الاقتصادية يتطلب اولا نشر التفاؤل بين المواطنين والاعتراف بوجود مشكلات تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال الحلواني ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لم يكن قرارا جديدا بل هو قرار اجرائي بحت، استمرارا للقرار الذي اتخذته الحكومة في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، مؤكدا انه تم تعويض المواطنين مقدما عن رفع اسعار المحروقات.
واشار الحلوني الى قيام الحكومة بتخفيض سعر طن الطحين بواقع3 دنانير نتيجة ارتفاع كلف الانتاج
لصبح8ر32 دينار للطن بدلا من8ر35 دينار للطن قبل قرار تعديل اسعار المحروقات الاخير، مشيرا الى ان الحكومة تقدم300 دينار دعما للطن الواحد بهدف تثبيت اسعار الخبز للمواطنين.
واقر الحلواني بوجود اساءت استخدام للطحين المدعوم، مؤكد ان الحكومة ستتخذ جيمع الاجراءات التي تضمن ايصال الدعم لمستحقية.
وقال ان السياسة الاقتصادية للدولة تهدف الى تقليل عجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي بما يسهم في تقليل العبء على الموازنة لمواجهة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.
واضاف الحلواني ان قانون المالكين والمستأجرين يواجه جدلا كبيرا، وان مجلس النواب سيقوم ببحث الموضوع بما يحقق مصالح الطرفين، الى جانب مناقشة مجموعة من القوانين الاقصادية الاخرى ذات الاولوية على اجندة المجلس ومنها قوانين الاستثمار وحماية المستهلك وضريبة الدخل والمبيعات.
واكد الحلواني ان الحكومة لن تسمح بدخول سلع الى السوق المحلية مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية لحماية المواطن، وانه لن يتم التساهل بهذا الموضوع، مبينا انه من حق المواطن ان يشعر بوجود جهات تراقب السلع والخدمات التي يستخدمها وفي ذات الوقت لن تقبل الحكومة الخسارة للتاجر حفاظا على مصالحه.
وأضاف ان اقرار مشروع قانون الاستثمار سيعمل على حل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي حيث سيعمل على تقليل المرجعيات وجعلها في مكان واحد.
واكد ان الحكومة تقدر دورغرفة تجارة عمان منذ تأسيسها قبل90 عاما واسهمامها في دعم وتطوير القطاع الخاص،مؤكدا ان التاجر الاردني ملتزم ويقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني والمخالفات التي يرتكبها بسيطة.
منجهته، اكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين رياض الصيفي، ان الظروف الاقتصادية والسياسية في المرحلة الراهنة تستوجب من القطاعين العام والخاص بذل أقصى ما يمكن من الجهود للتعاضد والتعاون والتنسيق بشتى السبل والإمكانات المتاحة لحماية الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت.
وبين ان غرفة تجارة عمان تؤمن بالحوار والتنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شانه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الصيفي الى ان القطاع التجاري يعاني حالياً من العديد من المشكلات والعقبات التي تعترض نموه وتحد من كفاءة أدائه بالشكل المنشود، ومن أبرزها تطبيق قانون المالكين والمستأجرين النافذ الذي أصبح يُشكل الهاجس الأكبر لاستقرار واستمرارية عمل الآلاف من المحلات التجارية، وبعض العقبات الآخرى مع مؤسسة الموصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من المشكلات والعقبات، كالتخوف من ارتفاع التعرفة الكهربائية والآثار السلبية المتوقعة التي ستؤدي إلى ارتفاع كلف الانتاج وازدياد الأسعار على المستهلك النهائي ألا وهو المواطن.
من جهتهم، دعا التجار الى ضرورة الاسراع باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين حيث ان العديد من القضايا منظورة امام القضاء، وشددوا على اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وبين تجار المواد الغذائية حجم الاساءة التي يتعرض لها القطاع من خلال الاخبار حول اتلاف اطنان من الاغذية الفاسدة.
وتم على هامش اللقاء تكريم الزملاء في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون بالاضافة الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) من قبل غرفة تجارة عمان.
--(بترا)
س ص/م ع/هـ ط


2/3/2013 - 05:07 م