عمان18 تموز (بترا)- دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري المستثمرين والصناعيين، لدعم صندوق تنمية المحافظات.
وقال عماري خلال افتتاحه المقر الدائم لجمعية مستثمري شرقي عمان الصناعية اليوم الاربعاء، ان الاقتصاد الاردني
في امس الحاجة الان للتشغيل والتصدير إضافة لتنظيم قطاع الصناعة من خلال جمعيات المستثمرين، مشيرا الى اهمية التجارة في الاقتصاد الاردني الى جانب الصناعة.
وتحتوي منطقة شرقي عمان الصناعية على حوالي ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو30 ألف فرصة عمل غالبيتها عمالة محلية، وتضم مناطق أحد وطارق وابو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان.
وتفقد عماري قبل الافتتاح شركة حجازي وغوشة وشركة الاهرام للبلاستيك وشركة الطباعة العالمية بمنطقة ماركا،
حيث أشاد بمستوى الصناعة الاردنية وبقصة نجاح المستثمر الاردني، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من خبرته العملية
في المجال التعليمي والاكاديمي.
من جهتهم، دعا المستثمرون وزارة الصناعة والتجارة لدعم المنتج المحلي من خلال تطبيق المواصفة الاردنية على المنافذ الحدودية تجنبا لعمليات الاغراق من قبل المنتجات المستوردة ذات المواصفة الرديئة، كما طالبوا بايجاد عملية توازن بين التجارة والصناعة بالاردن.
وتتوزع المنشآت المقامة حاليا في المنطقة التي تأسس أول مصنع فيها عام1961 على قطاعات الصناعات الانشائية والأثاث والغذائية والهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والبلاستيكية والمنظفات والتعبئة والتغليف والألبسة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم ان الجمعية تهدف لدعم ومساعدة أعضائها ورعاية مصالحهم لزيادة التنافسية والإنتاجية وإيجاد نوع من التكامل الصناعي وإنشاء ترابطات بين سلاسل التزويد، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية وقدرات العاملين.
واضاف أبو حلتم ان الجمعية تعمل جاهدة لتكون قناة اتصال بين أعضائها والجهات الرسمية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة وتذليل الصعوبات التي تواجههم لحماية الصناعة الوطنية والمحافظة على المستوى المرموق الذي حققته.
وبين أن الجمعية تسعى كذلك إلى إقامة المعارض المتخصصة للترويج لصناعات المنطقة وعمل الدراسات التسويقية اللازمة لأعضائها، وتحسين التقنيات المستخدمة في الإنتاج بهدف تقليل الهدر والكلف وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتأسيس بنك للمعلومات لتوثيق التاريخ الصناعي للمنطقة وللمنشآت القائمة حاليا فيها.
وقال ابو حلتم ان صناعيي مناطق الجمعية ما زالوا كغيرهم من صناعيي المملكة، يعانون تحديات متراكمة تواجه صناعاتهم وفي مقدمتها، على سبيل المثال لا الحصر، تعدد الجهات الرقابية وتغير التعليمات والتشريعات من دون وجود فترة سماح للتكيف معها ونقص التدريب الكافي للأيدي العاملة المحلية وضعف مخرجاتها، وارتفاع أسعار الكهرباء ما يرفع الكلف والأعباء المالية على المنتجين.
--(بترا)
م م/م ت/هـ ط


18/7/2012 - 05:42 م