وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) عيسى حيدر مراد إن ترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الوحيد أمام الأردنيين وملاذهم الأخير خلال السنوات القليلة المقبلة حتى الوصول لمصادر محلية من الطاقة لتخفيف وطأة الفاتورة النفطية على المملكة في ظل وجود تحديات سكانية تواجه الأردن جراء الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة واخرها السورية. واكد ان ترشيد استهلاك الطاقة تعتبر مسؤولية مشتركة بين كل الجهات بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع لتوعية المواطنين وتعديل السلوك الاستهلاكي كوسيلة للتوفير في فاتورة الطاقة فهي مصلحة عامة للأردن ومصلحة خاصة للمواطنين حيث يستهلك القطاع المنزلي حوالي 40 بالمئة من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية. وطالب مراد الجهات الرسمية بمزيد من الإجراءات والحوافز التي تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وذلك بمنح المزيد من الإعفاءات على الأجهزة والأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة وتشجيع المواطنين على اقتنائها ووضع ضوابط اكثر صرامة على استيراد القديم منها. وطالب كذلك بالتركيز على تأهيل صناعة السخانات الشمسية والألواح المولدة للطاقة الكهربائية وايجاد مواصفة محلية توافقية للمساهمة في زيادة الثقة بهذه الصناعة وانتشارها والحد من استيراد الأنظمة غير الكفؤة. وأكد ان القطاع الخاص مدعو للقيام بواجب ترشيد استهلاك الطاقة في اعماله والبحث عن أساليب جديدة في ذلك، تبدأ من البناء والأجهزة المستخدمة سواء للإنارة أو المضخات وأجهزة التكييف. وشدد رئيس (جيبا) على ضرورة بدء الشركات الصناعية الكبرى الاستفادة من الطاقة البديلة لتلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة في صناعاتها كون الأردن يمتلك تنافسية عالية بمجال مصادر الطاقة المتجددة خاصة طاقتي الرياح والشمس والاستفادة من الخبرات المكتنزة عالميا بهذا المجال. ودعا مراد الأصدقاء في أوروبا لمساعدة الأردن من خلال الاستثمار بقطاعات الطاقة، مشيرا إلى ان المملكة تحتاج لحوالي 15 مليار دولار للاستثمار بالقطاع حتى عام 2020 حسب ما حددته الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة. بدورها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يوآنا فرونيتسكا ان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الأردن شريكا وصديقا له وضع في اعتباراته مساعدة المملكة بمجال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020. وقالت ان الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع كل خبراته لمساعدة الأردن بمجالات استخدام الطاقة البديلة لخفض الآثار البيئة مشيدا بإقرار المملكة لقانون الطاقة المتجددة معتبرة ذلك خطوة كبيرة. وأشارت الى التعاون القائم بين سفارة الاتحاد الأوروبي و(جيبا) الممتد منذ سنوات بهدف تقوية العلاقات مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا بعملية التنمية. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة فيما يتعلق بارتفاع اسعار الطاقة وتداعياتها السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي بالإضافة الى خلق الوعي بأولويات استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها وكيفية المحافظة على مصادر الطاقة المختلفة باتخاذ إجراءات بسيطة وغير مكلفة. ويشارك بالمؤتمر أساتذة وخبراء أردنيون والعديد من خبراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي الى جانب المؤسسات الرسمية والأكاديمية والوزارات المعنية ومراكز البحوث وشركات القطاع الخاص الأردنية والأجنبية. --(بترا) س ص/اح/ ف ج
17/6/2013 - 02:49 م