سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما إجراءاتنا على صعيد الإيرادات، فقد قمنا بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي منحت في السابق حيث لم يعد من المجدي استمرارها، وقمنا بإعادة النظر في الجداول الضريبية على بعض السلع وبعض الخدمات ذات نسبة الصفر وذلك للتخفيف من استغلال ردياتها الضريبية من قبل بعض المكلفين، وفرضنا رسوما إضافية على قطاع التعدين، وفرضنا ضريبة خاصة على عدد محدود من السلع الكمالية الفاخرة كالعطور والجلود وملابس الماركات العالمية والألماس وغيرها. وبناء على ما تقدم تم تقدير الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية بحوالي (5831) مليون دينار في عام 2014 مقابل (5296) مليون دينار في موازنة عام 2013 أي بزيادة مقدارها (535) مليون دينار أو ما نسبته (10) بالمئة. وقد تم تقدير الإيرادات المحلية على أساس تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل (9ر7) بالمئة والذي ينتج عنه نمو بنحو (418) مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مُضافاً إليه مبلغ (117) مليون دينار، المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الأردنيين وإجراءات تم اتخاذها في قطاع الاتصالات. هذا وقد قـدرت المنح والمساعدات الخارجية ضمـن قانون الموازنة العـامة لعـام 2013 بمبلغ (850) مليون دينار، منها حوالي (657) مليون دينار منح خليجية، ويقدر أن تصل المنح خلال عام 2014 إلى حوالي (1150) مليون دينار منها (6ر995) منح من الصندوق الخليجي. كما أننا نسعى لتعزيز كفاءة الإيرادات عن طريق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه إلى مجلسكم الكريم، حيثُ تبنينا مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وغلظنا العقوبات على التهرب الضريبي. وتم حصر الإعفاءات بتلك المنصوص عليها في القانون و الاتفاقيات الموقعة. الدين العــــام بلغ صافي رصيد الدين العام لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره (423 18) مليون دينار أو ما نسبته (8ر76) بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مرتفعا بحوالي (842 1) مليون دينار عن مستواه عام 2012. إن ارتفاع رصيد المديونية حتى نهاية شهر 9/2013، نتج عن زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ (722) مليون دينار والدين الخارجي بمبلغ (120 1) مليون دينار منه سندات محلية بالدولار الأميركي بقيمة (815) مليون دينار، حيث أن الغاية من الاقتراض مواجهة الفجوة التمويلية لعام 2013 وتسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وضمن استراتيجية إدارة الدين العام في المملكة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل وتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، قامت الحكومة نهاية شهر تشرين الأول الماضي بإصدار سندات الحكومة الأردنية بالدولار والمكفولة المضمونة من قبل الحكومة الأميركية بمبلغ (250 1) مليون دولار و بسعر فائدة (5ر2) بالمئة فقط وانعكس ذلك على أسعار الفائدة للسندات الحكومية المصدرة في السوق المحلي لغايات تغطية عجز الموازنة، حيث انخفضت أسعار الفوائد على سندات الخزينة بحوالي (2) نقطة مئوية. أما فيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام المتوقع نهاية العام الحالي فيتوقع أن يصل رصيد الدين العام الى حوالي (3ر19) مليار دينار أو ما نسبته (80) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين بالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014: الوحدات الحكومية ليست متشابهة فبعضها يتميز بالعجز في موازناته والبعض الأخر لديه وفر في الموازنات. بلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها (14) وحدة في عام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي (1259) مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره (1428) مليون دينار لعام 2013 . بلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها (30) وحدة حوالي (140) مليون دينار مقابل (171) مليون دينار في عام 2013. وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي (1119) مليون دينار مقابل (1257) مليون دينار في عام 2013 . قدر مجموع الفوائض الممكن تحويلها للخزينة العامة في عام 2014 بنحو (117) مليون دينار مقابل (186) مليون دينار في عام 2013. وعليه، يتضح أن صافي الدعـم الحكومـي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ (151) مليون دينار في عام 2014 . سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو الإيمان بقدراتنا الذاتية على الخروج من هذه الأزمة وبث روح التفاؤل بدلاً من جلد الذات، فكلنا متفقون على ضرورة الإصلاح المالي و ضبط المديونية ضمن المعطيات التي حاولت أن أشرحها في بداية حديثي وكيف لا نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة أوصلتنا إلى بر السلامة على الرغم من صعوبات وتعقيدات المتغيرات الدولية والإقليمية، ولدينا في تاريخنا خلال السبعين عاماً الماضية ما يكفي من الأدلة على قدرتنا على التعامل مع أصعب الظروف مهما كانت، ولدينا وعي المواطن الأردني، ولدينا المؤسسات الدستورية ولدينا القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية و التي حافظت على أمن الوطن و المواطن بكل اقتدار. نتطلع إلى التعاون و الشراكة مع مجلسكم الكريم لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية و تجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية، فكلنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون. وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا) ف ح/اح/ف ق/حج
24/11/2013 - 05:45 م