عمان 31 كانون الثاني (بترا) – من زياد المومني- قال رئيس مجلس ادارة البريد الاردني عبدالرحمن العجلوني ان خطة البريد التي وضعها مجلس الادارة ادت الى التوازن ما بين النفقات والايرادات حيث زادت ايرادات الشركة عن 10 ملايين دينار غطت جميع مصاريف الشركة بما فيها تنفيذ التوجهات والتعليمات المتعلقة بمنح 100 دينار للموظف وزيادة الراتب بواقع 20 دينارا.
واضاف ان البريد الاردني حصل ودفع ما يزيد عن 219 مليون دينار عن مؤسسات اخرى.
وبين العجلوني لـ(بترا) انه بعد تراجع النشاط البريدي التقليدي فقد وضعت ادارة البريد خطة استراتيجية جديدة تقوم على البحث عن بدائل لتعزيز الدخل وذلك بفتح باب التعاون مع القطاع الخاص والحكومي بمستوى اوسع من المعمول به حاليا من اجل تقديم الخدمات بدلا عن هذه المؤسسات من خلال النافذة البريدية.
وقال العجلوني ان من اهم الصعوبات التي تواجه البريد الاردني هو عدم وضع البريد على جدول اولويات العمل الحكومي الامر الذي يؤثر على مجال التعاون ما بين البريد الاردني والمؤسسات الحكومية الاخرى، داعيا المؤسسات الحكومية الى اعتماد مكاتب البريد والبالغ عددها اكثر من350 مكتبا منتشرة في كافة انحاء المملكة لتقديم خدمات هذه المؤسسات عبر النافذة البريدية ما يوفر الجهد والوقت والمال على المواطن وعلى هذه المؤسسات معا.
من ناحية اخرى قال مدير عام البريد الاردني احمد عبيدات ان حجم الحركة البريدية عام 2011 وصل الى حوالي 14 مليون بعيثة بريدية منها ما يزيد عن 7 ملايين بعيثة واردة وما يزيد عن 6 ملايين بعيثة صادرة كما ان تعامل المواطنين والشركات والمؤسسات مع البريد الاردني شهد ارتفاعا حيث تشير البيانات الاحصائية الى ان الاقبال على الخدمات البريدية التقليدية ما زال مرتفعا.
واشار للخدمات الاخرى التي يقدمها البريد نيابة عن المؤسسات او الشركات الخاصة مثل خدمات تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف ودفع المعونة الوطنية وطلبات الجامعات وترخيص السيارات وتجديد جوازات السفر وبطاقات الاحوال المدنية وشهادات الميلاد ودفاتر العائلة وتصديق المعاملات من وزارة الخارجية.
واشار عبيدات الى الاثار السلبية التي لحقت بالشركة نتيجة للتعديلات التي ادخلت على قانون المالكين والمستأجرين، حيث ادت هذه التعديلات الى رفع بدل الايجار للعديد من المكاتب البريدية وهو ما اثر ويؤثر على دخل الشركة في المستقبل.
وطالب عبيدات الحكومة بضرورة الاسراع في مشروع اعتماد البريد الاردني كناقل رسمي للبريد الحكومي والذي سيدر مداخيل مالية كافية لتطوير عمل البريد لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع البريدي العالمي بشكل متسارع حيث لا يتعارض هذا المشروع مع قانون الخدمات البريدية والمادة الحصرية المتعلقة بالبريد الاردني كمشغل عام للبريد في الوطن.
كما طالب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على حماية حقوق البريد الاردني الحصرية باعتباره المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة ضمن اطار القانون خاصة وان الدعم والتسهيلات تذهب لصالح القطاع الخاص الامر الذي لا يحقق عدالة في المنافسة المقدمة للمواطنين.
يذكر ان قانون الخدمات البريدية اعطى مشغل البريد العام الحق الحصري في تقديم عدد من الخدمات البريدية حددها بموجب القانون تنص على ان " يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري في نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على " 500 " غرام داخل المملكة وخارجها وطباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها وتركيب صناديق ايداع بريدي في اماكن عامة وتقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.
--(بترا)
ز م/س ج/هـ

31/1/2012 - 10:36 ص