عمان16 شباط (بترا)- تبنت الحكومة الاسبانية سياسات تصحيحية مكنتها من تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد والتي رافقت ازمة عمت منطقة اليورو وانتقلت آثارها الى اقاليم اقتصادية اخرى في العالم. وقال تقرير رسمي تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه ان نتائج السياسات التصحيحية التي اتبعتها الحكومة ادت الى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الاسباني وتحقيق فائض في الحساب الجاري وزيادة وجود الشركات الاسبانية في الخارج في عام2012. وجاء في التقرير أن الحكومة الاسبانية ملتزمة في الاستمرار بعملية الاصلاحات الهيكلية للعودة الى مسار النمو الصحيح وايجاد فرص عمل جديدة. وكانت اسبانيا عانت من ازمة اقتصادية نجم عنها ارتفاع المديونية في القطاعين العام والخاص وتراجع القدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتراجع الانتاجية. واتخذت الحكومة تدابير عدة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي حصلت ابرزها تعزيز الاوضاع المالية وتصحيح مسار الدين العام من خلال تعديل الدستور لضمان التوازن المالي، واقرار قانون الاستثمار وضبط النفقات وتعزيز الايرادات، وكذلك اجراء اصلاحات هيكلية لتحسين القدرة التنافسية باصلاح سوق العمل وتحرير سوق التجزئة واصلاح قطاعات الصحة والتعليم والعدل وايضا اصلاح النظام المالي وتحسين القدرة التنافسية وتصحيح العجز. وقالت الحكومة في التقرير ان الاجراءات التي اتخذتها للاصلاحات الاقتصادية ادت الى استعادة ثقة السوق والمصداقية في الاقتصاد الاسباني حيث تم اطلاق شعار "اسبانيا علامة تجارية" والعودة الى مسار النمو الصحيح وتسهيل العمليات الائتمانية للاسر والشركات على السواء، وتبني اقصى درجات المرونة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية في البلاد. --(بترا) ف ح/هـ ط
16/2/2013 - 05:35 م