عمان 14 آب (بترا)-بلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال النصف الأول من عام الحالي، 6957 ألف متر مربع، مقارنة مع 6525 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2012، وبارتفاع بلغ 6ر6 بالمئة، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري. ويشير التقرير الذي صدر اليوم الاربعاء حول النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 الماضي، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 17236 رخصة، مقارنة مع 15266 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012، وبارتفاع بلغ 9ر12 بالمئة. وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية 5861 ألف متر مربع، مقارنة مع 5241 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2012، وبارتفاع بلغ 8ر11 بالمئة ، في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 1096 ألف متر مربع مقارنة مع 1284 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2012، وبانخفاض بلغ 6ر14 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية شكلت حوالي 2ر82 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 8ر15 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. وبلغت حصة إقليم الوسط 1ر72 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال1ر21 بالمئة وإقليم الجنوب 9ر6 بالمئة. وبينت النتائج أن إقليم الجنوب احتل المرتبة الأولى من حيث نمو مساحات البناء المرخصة خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 بنسبة بلغت 7ر31 بالمئة، تلاه إقليم الشمال بنسبة 8ر17 بالمئة ثم إقليم الوسط حيث بلغ 9ر1 بالماة. وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 1ر68 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 9ر31 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 4736 ألف متر مربع، مقابل 4304 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2012، وبارتفاع بلغ 10 بالمئة. أما على مستوى شهر حزيران لعام 2013, فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 3185 رخصة، كما بلغت مساحات البناء المرخصة 1252 ألف متر مربع مقارنة مع 1016 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2012، وبارتفاع بلغ 2ر23 بالمئة. يشار إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان. --(بترا) م ز/دم/ابوعلبة
14/8/2013 - 08:51 م