الدوحة 16 أيار(بترا)- عقدت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان هنا اليوم اجتماعها الاول بمشاركة الاردن وتسع دول عربية اخرى من بين "12" دولة عربية أنشأت لجانا وطنية لحقوق الإنسان . وأعلنت الجمعية عن نظامها الأساسي، وانتخبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً لها، واعتمدت الدوحة مقراً لأمانتها العامة . وأوضح النظام الأساسي، أن الشبكة تتكون من كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية التي تم إنشاؤها طبقاً لمبادئ باريس، واعتبرت المادة الرابعة الشبكة رابطة إقليمية مستقلة تحت مسمى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتؤسس وفق القوانين المعمول بها في بلد التأسيس. وتناول الفصل الثاني من النظام الأساسي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، أهداف ومهام الشبكة حيث نص على أنها تهدف إلى تنمية حقوق الإنسان من خلال تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية للمساهمة في حماية واحترام التطبيق الفعلي لهذه الحقوق في الدول العربية. وأوضح الفصل الثالث من النظام الأساسي، أن كل مؤسسة وطنية يتم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس في أي دولة عضو في جامعة الدول العربية، لها الحق في الانضمام للشبكة حسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي والداخلي ، ويحق للجمعية العامة قبول أو رفض أي مؤسسة وطنية، وتضمن هذا الفصل أيضا أصناف العضوية وتصويت الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم وانتهاء وتعليق وإعادة العضوية. واوضح الفصل السابع أنه تنتخب الجمعية العامة الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتناول الفصل العاشر احكاماً ختامية أوضحت أنه لا يجوز حل الشبكة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء وفي هذه الحالة تقوم الجمعية العامة بعملية التصفية وتقوم اللجنة التنفيذية بتسليم الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى المؤسسة الوطنية في البلد المقر. --(بترا) ع . ط/م ع/ح أ
16/5/2012 - 08:08 م