عمان17 اذار (بترا)- اعلن في عمان اليوم السبت عن تشكيل (نقابة عمال المطابع المستقلة) لتعمل على خدمة العاملين في قطاع المطابع والوقوف على همومهم ومشكلاتهم وللدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم وتحسين اوضاعهم المعيشية. وبحسب بيان للنقابة الجديدة فقد اختارت الهيئة التاسيسية للنقابة مجلسا تنفيذيا مؤقتا لمدة ستة اشهر للعمل على استكمال اجراءات تاسيس النقابة وعقد مؤتمر عام لانتخاب مجلس تنفيذي دائم. وقال البيان ان المجلس التنفيذي المؤقت يضم مصطفى حسن صدقه، ومحمد يوسف حسن احمد، وباسل محمد سعيد، ويعقوب جميل ابو طاعة، وايسر ابراهيم ابو يمن، وابراهيم محمود عبدالهادي، وابراهيم احمد طليب، وعبدالله احمد عبدالله، ومحمد ابو صفية، ومحمد خليل النابلسي، ومهند احمد محمد، ومحمود ابراهيم خريس، وايمن درويش خليل، ونافذ سليمان ابو طاعة، واسامة سعيد العباسي، وسامر محمد اسماعيل. واستندت الهيئة التاسيسية للنقابة الجديدة في تشكيلها الى نص المادة (16) من الدستور الاردني التي تنص على ان "للاردنيين الحق في تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور". كما استندت الى نص المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير الى ان "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه". وقالت الهيئة التاسيسية في البيان انها استندت في قرارها ايضا الى نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام الى ما يختار منها"، وكذلك استنادا الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) حول حرية التنظيم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. ووفق البيان فان الهيئة التاسيسية التي تضم عاملين في قطاع المطابع قد اجتمعت على تاسيس النقابة بهدف الدفاع عن مصالح العاملين في القطاع وتحسين شروط عملهم، حيث تعاني الغالبية الساحقة من العاملين في المطابع في الاردن من انخفاض مستويات الاجور وتدني شروط الصحة والسلامة المهنية. وقال ان اصابات العمل بين العاملين فيه هذا القطاع كثيرة ويغيب في الاستقرار الوظيفي وتكثر عمليات الفصل التعسفي من العمل، وحرمان غالبية العاملين من حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في قانون العمل الاردني من حيث ساعات العمل والحرمان الاجازات السنوية والمرضية، واعطاء الاولوية للعامل الاردني للعمل في هذا القطاع. وبين ان غالبية العاملين في القطاع يعانون من غياب الكادر الوظيفي، ويحرم اعداد كبيرة منهم من الضمان الاجتماعي. --(بترا) م ع/م ت/هـ ط
17/3/2012 - 04:56 م