عمان 10 أيلول (بترا)- بحضور سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة أجيال السلام مذكرة تفاهم استراتيجية لدعم وتطوير البرامج المقدمة من خلال محطات المستقبل التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه الخطوة لتمكين الشباب واليافعين، وتطوير مهاراتهم الرقمية والريادية، وتعزيز الابتكار والمواطنة والسلامة الرقمية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، وقع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام لما حطّاب.

وتأتي هذه الشراكة لتعزيز دور "محطات المستقبل" كمراكز وطنية للتمكين والتدريب الرقمي والابتكار وريادة الأعمال في مختلف محافظات المملكة، استنادا إلى شراكة قائمة بين الوزارة والهيئة.

وتمثل اللجنة منصة للمشاركة الشبابية الهادفة في تطوير السياسات والبرامج، حيث تتيح للشباب الإسهام بشكل مباشر في تحديد الأولويات والتحديات وتقديم التوصيات، بما يدعم تطوير مبادرات أكثر استجابة لاحتياجات الشباب ويعزز دورهم كشركاء فاعلين في صنع القرار وتعزيز منظومة الريادة والاقتصاد الرقمي في الأردن.

وتشمل الشراكة إعداد الدراسات والأبحاث والأوراق المعرفية ذات العلاقة بالشباب واليافعين والمهارات والريادة الرقمية، والاستفادة من نتائجها في تصميم برامج وأنشطة تطبيقية قابلة للتنفيذ والتوسع.

وقال سميرات، إن المذكرة تسهم في توسيع نطاق الشراكات التي تدعم البرامج المقدمة للشباب من خلال محطات المستقبل، وتتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة لتطوير برامج أكثر ارتباطًا باحتياجات المستفيدين ومتطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تركز على أن تقترن البرامج التدريبية بمخرجات قابلة للقياس، وأن تخضع للمتابعة والتقييم بما يتيح تطوير التجارب الناجحة والبناء عليها وتوسيع نطاقها في المحافظات وفق الاحتياجات والأولويات من جانبها قالت الحطّاب: "تجسد هذه المذكرة التزامنا العميق بتمكين اليافعين والشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وليكونوا صنّاع تغيير إيجابي في مجتمعاتهم".

وبموجب المذكرة، يتم تنفيذ البرامج والأنشطة وفق خطط عمل يعتمدها الطرفان مسبقًا، تحدد طبيعة البرامج والفئات وأعداد المستفيدين ومواقع التنفيذ والجداول الزمنية والأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى المخرجات ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، وآليات الاستدامة.

كما تتضمن مجالات التعاون دعم المبادرات التي تعزز الشمول والاندماج الرقمي وإتاحة الفرص للفئات الأقل حظًا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وفق الإمكانات والتشريعات المعمول بها.

--(بترا) غ ح/ا ص/س أ