عمان – 21نيسان - (بترا) – دعا التحاف المدني للإصلاح الانتخابي الى رد مشروع قانون الانتخابات النيابية المعد من قبل الحكومة . وساق التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت وعلى لسان رئيسة الاتحاد النسائي العين آمنة الزعبي وعدد من أعضاء التحالف الاسباب التي جعلت من مشروع القانون غير ملب للتطلعات الاصلاحية ويفتقر للحد الادنى من مقومات الرضى لدى القاعدة الشعبية في الاردن. ويذكر ان التحالف يضم 45 مؤسسة مدني توافقت في العام 2009 وخرجت بمشروع قانون انتخابي وعرضته على اكثر من حكومة. وبينت الزعبي أن مشروع قانون الحكومة يكرس مبدأ المحاصصة، ولا يحقق الحد الادنى من الاسباب التي دعت الى اعداده، ليكون المخرج الى الاصلاح السياسي، موضحة ان " مشروع القانون الذي خرجت به الحكومة جاء مخيبا للامال ودون الطموحات" . وذكر أعضاء التحالف في معرض الرد على اسئلة الصحفيين أن القانون يحمل مخالفة صريحة للدستور الاردني عندما رسخ وزاد مبدأ الكوتات والتي زادت لتصبح 5 كوتات، مشيرين ان الدستور ينص على "أن كافة الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات"، والكوتات وفقهم تخالف هذا النص. وقال اعضاء التحالف ان مشروع القانون يميز بين الاردنيين وبين الرجال والنساء ونساء المدن والبوادي فهو بحسبهم زاد من الكوته النسائية لصالح الباديات الاردنية الثلاث، بحيث تحصل سيدة على مقعد ولا يزيد تمثيلها في تلك البادية عن 40-45 الف نسمة بين في المدن وعمان على سبيل المثال نحو نصف مليون امرأة تمثلهن امرأة واحدة. وقالوا ان مشروع القانون لن يستطيع الحد من التزوير في الاصوات وما يعرف بالمال السياسي "شراء الاصوات" مؤكدين في هذا السياق أنه من غير الصحيح ان ينتخب المواطن مرشحين في دائرة لها 5 مقاعد على سبيل المثال، مؤكدين ضرورة ان يكون للمواطن الحق في انتخاب كامل عدد المقاعد المخصصة لمنطقته. وذكروا ان مشروع القانون يكرس العشائرية والجهوية، ويعمق الاقليمية والعنصرية، ويزيد من الفرقة في وقت احوج فيه الوطن للتلاحم والتلاقي لتحقيق الاهداف الوطنية. وفي ردها على سؤال ذكرت الزعبي فيما اذا كان التحالف سيقاطع الانتخابات اذا ما جرت وفق مشروع القانون الجديد قالت " نحن لسنا حزبا سياسيا " وانما مؤسسات مجتمع مدني، مضيفة ان الاصل في الامر المشاركة في الانتخابات الا انه في حال كان هناك اجماع وطني على مقاطعة الانتخابات فإن التحالف مع الاجماع الوطني في المقاطعة. --(بترا) ع س/هـ
21/4/2012 - 04:48 م