عمان 10 حزيران (بترا) -بينت نتائج التحقق من الجداول الأولية للناخبين للانتخابات البلدية المقبلة 2013 والتي أجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)، أن نسبة عدم مطابقة أماكن إقامة الناخبين الواردة في جداول الناخبين الموجودة على أرض الواقع بلغت حوالي 15 بالمئة اي ما يعادل اكثر من نصف مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين. ونفذ 30 مراقبا عملية دراسة التحقق من الجداول الأولية للناخبين خلال الفترة من 6 الى 10 حزيران الحالي في غرفة عمليات نُظمت خصيصاً لهذه الغاية وتم اختيار عينة ممثلة من أسماء المسجلين في القوائم الانتخابية وحجمها 1500 شخص. وأظهرت النتائج أن 36 بالمئة قالوا ان الانتخابات لن تكون نزيهة، و3 بالمئة من الأسماء الواردة في جداول الناخبين هم ليسوا على قيد الحياة قبل تاريخ نشر جداول الناخبين من قبل وزارة البلديات. واشار التحالف الى ان عمليات نقل غير قانونية في الجداول، حيث صرح عدد من المواطنين أن سبب الاختلاف بين المعلومات الواردة في جداول الناخبين الأولية ومعلوماتهم على أرض الواقع كان بسبب تغيير مكان إقامتهم خلال الانتخابات النيابية 2013. وخلص التحالف في دراسته بان هناك تشوهات كبيرة في جداول الناخبين الأولية التي أعدتها دائرة الأحوال المدنية ونشرتها وزارة البلديات، حيث لا بد من إعادة النظر فيها وتنقيحها، وان فريقه استطاع التوصل إلى وجود عقود إيجار مصدقة من قبل أمانة عمان، وهي وهمية وغير حقيقية، وان نسخا من هذه العقود لنفس المنزل لأكثر من شخص؛ مؤكدا أهمية تشديد إجراءات التصديق على هذه العقود والتحقق من مصداقيتها؛ منعاً لحالات النقل غير القانونية والتي سبق وأن حدثت خلال العمليات الانتخابية الماضية. وأوصى التحالف بنشر جداول خاصة بالمواطنين الذين لم يتم اعتماد اسمائهم ضمن جداول الناخبين الأولية والذين يحق لهم التصويت، مثل المواطنين المغتربين، ونشر جداول خاصة بمن سيصدروا هويات أحوال مدنية، والطلب منهم تصويب أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، وتنقيح الجداول بما يضمن شطب أسماء المتوفين منها، وضمان عدم تكرار هذه الحالات خلال الفترة التي تسبق العملية الانتخابية، والعمل على نشر التوعية لدى المواطنين حول العملية الانتخابية بشكل عام وجداول الناخبين والاعتراض عليها بشكل خاص. وتبرز أهمية الدراسة بأنها تتيح عملية تنقيح دقيقة للجداول الأولية للناخبين في وقت مبكر يسبق الانتخابات؛ لتسليط الضوء على أي عيوب ومشاكل، خاصة فيما يتعلق بمدى تطابق المعلومات الموجودة في الجداول المعلنة والمتعلقة بالأسماء وأماكن الإقامة والدوائر الانتخابية مع المعلومات الحقيقية على أرض الواقع. وتمثل نتائج الدراسة مؤشراً علمياً لمساعدة المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية على بناء انطباع عام عن مدى دقة هذه الجداول، وإجراء ما يلزم لضمان حق الناخبين بالتصويت بشكل قانوني . --(بترا) هـ ح/ ب ص /هـ ك
10/6/2013 - 08:13 م