عمان 9 (بترا)- قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون الجديد للاحداث الذي تم بالتشارك مع مؤسسات رسمية وتطوعية ومنظمات دولية ومختصة بحقوق الانسان، جاء بدافع تطبيق العدالة الاصلاحية لهم وكنهج جديد للتعامل مع قضاياهم بدلاً من العدالة الجزائية العقابية. واضافت الوزارة في نشرتها التي صدرت اليوم الاثنين ان الهدف الرئيس لاعداد المشروع هو الوصول إلى قانون أحداث عصري ينسجم مع الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الانسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الاردن وانعكاسها على فئة الاحداث. وتعالج بنود مشروع القانون قضايا الاحداث مثل: رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة، واستحداث ادارة شرطية متخصصة بالاحداث، وتخصيص نيابة عامة وهيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة، واستحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية. ويتضمن مشروع القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل بالتدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية. يشار الى ان معدل قضايا الأحداث السنوي يتجاوز 6200 قضية، وتشير الاحصائيات الى أن 64 بالمئة من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس، اضافة الى اعتبار ان الجهل بالقانون كان من ابرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات كما ذكرها الأطفال. وكانت الوزارة والمعنيون يتوقعون ادراج مشروع القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، الا انه وبسبب الاولويات الاصلاحية جرى تأخير عرضه لدورة لاحقة للمجلس. --(بترا) م ش/م ع
9/7/2012 - 10:25 م