هيكلة قطاع المركبات بدأ منذ شهر حزيران الماضي لتعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك.

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك الجاهزية العالية بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الجمركية في المنطقة الحرة الزرقاء.
وبين أن الإجراءات تسير على خير ما يرام، رغم الحركة الكبيرة بأعداد المعاملات بسبب تأخير بعض المواطنين والتجار لمعاملاتهم لهذا الوقت، في حين أن القرار تم اتخاذه قبل حوالي أربعة شهور.
وأشار العكاليك خلال متابعته سير الإجراءات الجمركية في المنطقة الحرة في الزرقاء اليوم الثلاثاء، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة المباشرة من الحكومة، للوقوف على أي عقبات قد تعترض عمليات التخليص الجمركي، ومتابعة إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الجمارك عملت على استثمار الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة للتغلب على الأعداد المتوقعة في المعاملات، وتقديم كل أشكال التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى أنه ومن ضمن قرارات التسهيل التي اتخذت إعطاء مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات البيان الجمركي من وقت تسجيله، شريطة أن يكون منظم قبل تاريخ 1- 11-2025.
وأعرب عن شكره للكوادر العاملة في المنطقة الحرة على الجهود المبذولة للتعامل مع الحركة النشطة في التخليص على المركبات.
استمع خلال جولته إلى آراء مواطنين ومراجعين حول سير العملية، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجمارك والكوادر العاملة كافة.
وكانت الجمارك أكدت في بيان سابق التزامها بقرار مجلس الوزراء داعية المواطنين والتجار والمستثمرين الى اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل التاريخ المذكور وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار.
وكان مجلس الوزراء قرر منذ نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.
وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي 2025، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.
وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.
كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك" كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة ... الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس أعلنت عن استمرار دوام كوادرها في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمعة والسبت لنهاية الشهر الحالي، بهدف تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة على المركبات وقبل بدء تطبيق التعليمات التنظيمية الجديدة مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وقالت المؤسسة، إن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها لضمان حصول المستوردين والتجار على الموافقات اللازمة على المركبات خلال هذه الفترة لاستكمال الاجراءات مع الجهات المختصة الأخرى وحرصاً من المؤسسة على ضمان انسيابية العمل وتقديم الخدمات دون أي تأخير بما يدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة.
وأكدت المؤسسة التزامها بالعمل بكفاءة عالية لتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالمركبات وبكل مرونة وشفافية بما يسهم في تنظيم سوق المركبات وحماية المستهلك.
كما أعلنت إدارة المناطق الحرة كذلك، عن فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أمام المواطنين والمستثمرين أيام الجمع المتبقية من الشهر الحالي، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا.
ويأتي القرار استجابة للطلب المتزايد من قبل التجار والمستثمرين، ومنحهم الوقت الكافي لإنجاز عمليات التخليص وتسويق المركبات في ضوء المعطيات الحالية، قبل بدء تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق تجارة المركبات للسوق المحلية اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
--(بترا)

رش/ع ط
21/10/2025 17:41:29