عمان 11 تموز (بترا)- سجلت ضبطيات التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتي أنجزتها دائرة الجمارك على مدى السنوات الثلاث الماضية انخفاضاً ملموساً وتراجعاً في دخول البضائع المقلدة.
وبلغت حالات التبليغ عن هذه البضائع لمالكي العلامات التجارية، من قبل دائرة الجمارك في عام 2010 الف حالة، وفي العام الماضي 850، في حين بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي350 حالة.
و سجلت الدعاوي الجزائية ضد مستوردي البضاعة المقلدة تراجعاً ملموسا، حيث بلغت في العام 2010 ستة وتسعون دعوى جزائية، تراجعت الى 54 دعوى في العام الماضي، في حين بلغت للنصف الأول من العام الحالي 23 دعوى جزائية.
وتأتي هذه الانجازات في ظل الجهود المبذولة من قبل الجمارك الأردنية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومن خلال المنافذ الحدودية، المطارات، ومراكز التخليص الداخلية.
وأشار مدير عام الدائرة لواء جمارك غالب الصرايرة إلى التراجع الملحوظ في دخول البضائع المقلدة إلى المملكة،ومن خلال يقظة وإدراك موظفي الجمارك الأردنية عند تطبيق الإجراءات الجمركية لتقديم الخدمات المتميزة، والمنبثقة عن الخطة الإستراتيجية التي تترجم إلى مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة، ودعم الإقتصاد الوطني، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وتتمثل المنتجات والبضائع المقلدة المضبوطة بحسب الصرايرة بالأدوية،المنشطات الجنسية،مواد التجميل،قطع غيار السيارات،الملابس،الأحذية،والسجائر.
وأضاف الصرايرة أن جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة، لكنها تشمل أيضاً ورش توعية وتثقيف بمخاطر التقليد على الصحة ،والمجتمع، والإقتصاد الوطني، بمشاركة فئات وشرائح المجتمع، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية لموظفي الجمارك وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس،ودائرة المكتبة الوطنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأشار إلى أن الدائرة تطبق الإتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية، والتي تحظر إدخال البضائع المستوردة ما يشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
يذكر أن دائرة الجمارك تمنح صاحب العلامة التجارية مهلة 8 أيام من تاريخ التبليغ بوقف إجراءات التخليص على البضائع والتي يشتبه فيها التعدي على حقوق الملكية الفكرية لغايات رفع دعوى لدى المحاكم المختصة،لبيان الحال فيما إذا كانت البضاعة المستوردة أصلية أم مقلدة،وفي حال عدم رفع الدعوى ضمن المدة القانونية ،يتم الإفراج عن المحتويات شريطة إجازتها من الجهات المختصة.
--(بترا)
رش/أس/ ف ج


11/7/2012 - 03:10 م