عمان3 تموز (بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان دور الوزارة يتمثل بتقديم دعم فني يساعد الوزارات والدوائر على تأدية مهامها واستخدام مواردها بشكل صحيح. واضاف في لقاء اعلامي اليوم الثلاثاء ان دور الوزارة له جزء تشريعي، واطر تنظيمية ومؤسسيه وهيكليه ووظيفية وإجرائية ما يسهم بتحقيق الاهداف وتوظيف الموارد باعتبار تحقيق الاهداف دون الحفاظ على الموارد تغيير غير سليم. وقال ان دور تطوير القطاع العام النمطي يجب ان يتغير بحيث يكون العمل بسرعة وبنمط اكثر تشاركية مع الجهات الاخرى وان هناك منظمات دولية تنشر مؤشرات دولية عن التنافسية والشفافية التي تتضمن ترتيب الاردن فيها رغم رأينا على عدم موضوعية بعض المؤشرات ودقتها ولكنها تؤثر على الاردن بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتاً الى ضرورة التعرف على هذه المؤشرات ودراستها وضمان تحسين موقع الاردن في هذه المؤشرات. وتناول الخوالدة مرتكزات تطوير القطاع العام في هذه المرحلة وشملت رفع سوية الاداء المؤسسي ويتضمن تحقيق الاهداف والحفاظ على الموارد وتمكين المحافظات وتعزيز الدور التنموي والإنتاجي لها ومأسسة العمل التشاركي والتفكير بتعزيز المكانة الاقليمية والدولية للأردن من خلال متابعة المؤشرات الدولية، مؤكدا ان تعزيز الثقة بالحكومات يأتي من مرتكز تحقيق العدالة والمساواة في الخدمة وفرص العمل. وقال "نعمل حاليا على مراجعة الهياكل التنظيمية بسبب كبر حجم هذه الهياكل عما خطط له عند انشائها ما سبب كلفاً عالية وتداخلاً في المهام والأدوار داخل المؤسسة نفسها، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بخصوص مراجعة الهيكل التنظيمي في كل وزارة ومؤسسة ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء الذي تضمن وضع اطار تشريعي ملائم لعملية تنظيم الهياكل التنظيمية حيث تم تعديل نظام الخدمة المدنية وحدد وزارة تطوير القطاع العام كمرجعية بحيث لا يتم عمل اي تغيير في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات دون الرجوع إلى الوزارة. وقال ان مستوى تطبيق الوزارات والمؤسسات لنظام تحسين الخدمات الحكومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، الا ان هناك دراسة تبين مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر بمتطلبات المعايير الواردة ضمن النظام لتغطي عمان والمحافظات لمعرفة الخلل، مؤكداً التركيز على الخدمات الحكومية في المحافظات وعلى المؤسسات الاستهلاكية. واضاف "لقد ناقشنا مسودة التعليمات الخاصة بصناديق الاسكان وتعليمات الاختيار والتعيين لإعطاء نسبة اكبر لأقدمية التخرج والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الانسانية، مبيناً وجود فائض في بعض التخصصات وعدم وجود فرص عمل في السوق المتاح داخل وخارج الاردن". وقال سنعمل على اجراء دراسة بهذا الخصوص بالاشتراك بين وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لتحديد الاحتياجات من التخصصات في السوق المحلي والخارجي بهدف مواءمة التخصصات مع الاحتياجات، اضافة الى تعزيز دور المعهد الوطني للتدريب من خلال برنامج بناء القدرات الادارية للإدارة الوسطى في الوزارات والمؤسسات الحكومية. --(بترا) ع هـ/ف ق/هـ ط