وحول الملفات التي نظرت بها اللجنة قال الدكتور الرزاز وفق الإطار العام للأعمال والمهام المناطة بلجنة تقييم التخاصية، فإن على اللجنة النظر في كافة عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ العام 1989 ولغاية تاريخه، وهذه الملفات والعمليات تشمل شركة مصانع الإسمنت الأردنية والاتصالات الأردنية والأسواق الحرة في المطارات ومركز تموين الطائرات، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة صيانة الطائرات، وشركة مناجم الفوسفات، وتوليد الكهرباء المركزية والخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء اربد، وكلية الملكة نور الفنية وشركة التدريب على الطيران وشركة صيانة محركات الطائرات. واشار الى انه إضافة إلى هذه الشركات تدرس اللجنة عددا من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها اتفاقية المطار، واتفاقية مياهنا، واتفاقية شركة ميناء الحاويات، واتفاقيات توليد الكهرباء مع شركة الكهرباء الوطنية. وحول أبرز النتائج التي توصلت لها لغاية الآن، قال الدكتور الرزاز إنه من السابق لأوانه الحديث عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذا الوقت كون اللجنة ما زالت في مرحلة جمع البيانات وتحليلها. وقدم الشكر للهيئة التنفيذية للتخاصية التي فتحت ابوابها لفريق اللجنة وابدت تعاونا كبيرا في توفير التقارير والاتفاقيات والبيانات "وهذا ليس بالسهل في ضوء العدد الهائل من البيانات المطلوبة والتي يعود بعضها الى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي". واشار إلى أن جميع الملفات لدى الهيئة محفوظة بشكل مفهرس ومضبوط، وإن العمل جار حاليا لفحص مدى سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعت في عمليات خصخصة المنشآت الأردنية إضافة الى دراسة آلية تحديد القيمة التأشيرية للمنشآت (السعر المتوقع) في ظل ظروف تلك المرحلة وبما يتناسب وحجم المخاطر لكل منشأة. وقال هناك نمطان من الجدل الدائر حول الخصخصة: النمط الأول ذو طابع ايديولوجي قيمي يتعلق بالخصخصة كمبدأ وبدور الدولة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد وقد حسم طرفا هذا الجدل موقفهما في رفض أو تبني للخصخصة كمبدأ؛ فالطرف الاول يعد الخصخصة خطيئة استراتيجية بددت مقدرات الدولة. أما الطرف الثاني فيعد الخصخصة بأنها هدف سام تنموي يعزز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص، منوها الى ان اللجنة "لا تسعى الى حسم هذا النوع من الجدل، حيث انه طبيعي بل وصحي ويدور في المجتمعات الحية والديمقراطية". وبين ان الجدل لا زال قائما في دول مثل بريطانيا والهند ودول اوروبا الشرقية بين مؤيد ومعارض للخصخصة. وقال الدكتور الرزاز ان اللجنة تميل الى النظر للخصخصة على انها وسيلة وليست هدفا بحد ذاته، ومدى نجاعتها تعتمد على وضعها ضمن استراتيجية متكاملة لتحديد اهداف وطنية واضحة، تعتمد على الممارسة وحسن التنفيذ. واضاف أن هذا يمثل النمط الثاني من الجدل، "فهو موضوعي يتعلق بالنتائج وبالخصخصة كممارسة ويركز على المعطيات والارقام والوثائق ومدى الالتزام بالقوانين، ومدى اتباع الممارسات الفضلى، وعدالة اسعار بيعها، والاثر الفعلي على المنشآت التي تمت خصخصتها والعمالة والتنافسية في القطاعات المعنية، والاثر على الاقتصاد ككل. واكد ان هذا النمط من الجدل هو في صميم عمل اللجنة "ونأمل من خلال التوثيق الدقيق لعمليات الخصخصة وآثارها، ان نجيب على معظم هذه المسائل ونصل الى حوار مستند الى حقائق ومعلومات تساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على صياغة الدور الأمثل للقطاعين العام والخاص مستقبلا". يتبع ............ يتبع -- (بترا) ف ح/م ع/حج
5/8/2013 - 05:33 م