عمان 30 حزيران (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ أصحاب العمل سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وحماية العاملين لديهم من خلال إشراكهم بالضمان. كما دعتهم إلى الإسهام في بث الوعي لدى كافة أفراد الطبقة العاملة للسؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص. وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة تسعى لشمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص. واضاف خلال لقاء مع خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة الطفيلة بحضور مدير أوقاف المحافظة اسماعيل الخطبا، ومدير فرع الضمان فيها أحمد المحاسنة، ان الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة أن توفره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات. واعرب عن امله في أن يتم اصدار قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويعمل على التوفيق بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكنيها بالتالي من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية. واشار الى أن الضمان الاجتماعي خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل. وأوضح ان تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية. وتطرق مدير مركز إعلامي الضمان إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف معدلات الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة لأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني بأشكاله وصوره المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية، والفساد المالي والإداري، وغياب سياسات التشغيل الفاعلة، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب وغيرها . وأكّد ان دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً 974 ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 62 بالمئة من المشتغلين في المملكة. --(بترا) م ف / س ط
30/6/2012 - 04:58 م