عمان 14 ايار (بترا)-اكد وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين استمرار الحملة الامنية المشتركة مع وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لها على العمالة الوافدة المخالفة لإحكام القانون. وتشمل الحملة الامنية جميع القطاعات مع التركيز على قطاع الزراعة بهدف تلبية احتياجات القطاعات من العمالة الوافدة التي يتم ضبطها تعمل بشكل يخالف احكام القانون. وقال الوزير انه تم تصويب اوضاع 331 عاملا وافدا لغاية تاريخ الاول من الشهر الحالي وتم ضبط حوالي 2488 عاملا وافدا بينهم 156 عاملا وعاملة من جنسيات غير عربية منذ انطلاق الحملة منتصف نيسان الماضي وحتى 12 الشهر الحالي . واضاف انه اتيح للراغبين منهم بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل او لدى صاحب عمل آخر، وفي حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تصويب اوضاعهم لأي سبب من الاسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى البلاد الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد ادنى. واشار الى انه تم انذار 1536 مؤسسة مخالفة واغلاق 33 مؤسسة منها بعد ان تم التأكد من اصرار القائمين عليها على مخالفة احكام القانون بسبب مخالفتها القانون بتشغيل عمالة وافدة دون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول من الوزارة. واكد الوزير القطامين استمرار الحملة التفتيشية المشتركة على عاملات المنازل المخالفات، مبينا انه تم ضبط وتسفير 81 عاملة من مختلف الجنسيات الاسيوية منذ انطلاق هذه الحملة نهاية شباط الماضي وحتى 12 الشهر الحالي بعد ان تم تسوية كل حقوقهن والتزاماتهن طبقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول. وشملت عمليات التسفير 51 عاملة منزل فلبينية، وثلاثة عاملات بنغاليات و12 عاملة سيرلانكية و13 عاملة اندونيسية بالإضافة الى عاملتين صوماليتين . --(بترا) م ف/ف ق/حج
14/5/2013 - 03:17 م