عمان 22 أيار (بترا)- اوقفت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي منذ مطلع العام الحالي اربع مؤسسات عن العمل وانذرت 45 مؤسسة اخرى من اصل 150 مؤسسة فتشت عليها الهيئة في اطار جولات تفتيشية على المؤسسات التي تعنى بالعمل الاشعاعي في مختلف انحاء المملكة. وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان كوادر الهيئة العاملة في مديرية الرقابة والوقاية الإشعاعية نفذت جولات تفتيشية على حوالي 150 مؤسسة معنية بالعمل الإشعاعي للتأكد من توافر شروط الوقاية الإشعاعية التي تضمن السلامة للعاملين والعامة والبيئة منذ بداية العام الحالي. واوضح ان الهيئة ومن خلال الزيارات التفتيشية اوقفت العمل بمؤسسات لمخالفتها شروط الوقاية الإشعاعية والسلامة العامة. واضاف ان الهيئة خاطبت عددا من المؤسسات لتصويب الأوضاع القانونية والفنية بعد تسجيل مخالفات ابرزها عدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة العمل الإشعاعي من الهيئة، أو عدم تجديد هذا الترخيص. كما تضمنت المخالفات عدم شمول العاملين الإشعاعيين بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي، أو عدم الالتزام بارتدائها بالشكل المناسب، أو عدم قراءتها بشكل دوري من قبل مزود الخدمة كما تشمل عدم اشراك العاملين في دورات متخصصة بالوقاية الإشعاعية، والتي هي أحد متطلبات الترخيص الإشعاعي الشخصي للعاملين الإشعاعيين، حيث تسهم الهيئة في توفير هذه الخدمة من خلال عقدها لتلك الدورات وبشكل دوري. كما رصدت الهيئة لدى المؤسسات المخالفة عدم وجود التدريع المناسب في بعض الحالات والذي يضمن عدم التعرض غير المبرر لعاملين وأفراد الجمهور"عموم الناس"، حيث تتم متابعة التفتيش لمثل هذه الحالات لتعديل الوضع الفني. وشملت المخالفات عدم قيام المرخص له بالصيانة الدورية لأجهزة الأشعة ومعايرتها، واخضاعها لبرامج دورية لضبط الجودة. واشار الدكتور الهواري الى ان الهيئة وبهدف "ضمان عدم وجود ممارسين للعمل الإشعاعي بدون مؤهلات وخبرات تؤهلهم في مجال ممارستهم بالشكل السليم والآمن لهم وللأطراف الاخرى من العامة ومتلقي الخدمة"، تقوم المديرية بعقد دورات وقائية إشعاعية متخصصة بواقع ثلاثين ساعة معتمدة، حيث تعتبر شرطا أساسيا للحصول على الترخيص، حيث يتم عقد تلك الدورات بشكل دوري. وقال ان الهيئة وحرصاً على تحقيق أهدافها الرئيسة لوقاية العاملين والعامة والبيئة من أخطار التلوث الإشعاعي تقوم المديرية بتطبيق نظام خاص وشامل مدته عامان متخصص بجرد وحصر ومراقبة جميع المواد الإشعاعية المستخدمة في كافة المؤسسات الممارسة للعمل الإشعاعي. وعرض الدكتور الهواري للجانب التشريعي لعمل الهيئة، وقال ان الحكومة اقرت نظامي أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي والنووي رقم (8) لسنة 2013، ونظام رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية رقم (9) لسنة 2013، والصادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007. واضاف ان الهيئة عممت هذه الانظمة على حوالي 500 مؤسسة من خلال مخاطبة وتوجيه كتب رسمية لجميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص التي تعنى بالممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية البحثية اكدت خلالها ضرورة الالتزام بهذه الانظمة. واشار الدكتور الهواري الى المهام المنوطة بمديرية الرقابة والوقاية الاشعاعية، مشيرا الى ان دورها يتلخص في ايجاد وتنظيم وإدامة، نظام رقابي نوعي على الممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية البحثية وغيرها من التطبيقات الإشعاعية التي تنطوي على استخدام الإشعاع المؤين من مصادره المختلفة، من مرحلة ما قبل الاستقدام من خلال إصدار تصريح الاستقدام والتسجيل والحصر، والترخيص والإجازة عند الاستقدام. كما تشمل مهام المديرية المراقبة والمتابعة خلال مراحل النقل والاستخدام والتطبيق وضمان مراقبة امن وأمان هذه المصادر، وحتى مرحلة التخلص النهائي منها بسلامة وأمان، وذلك بما يتعلق بأمور الوقاية الإشعاعية، بالشكل الذي يضمن السلامة والأمان من الأخطار المصاحبة لهذه الممارسات ومن التبعات المتوقعة منها وما يمكن توقعه على المدى المنظور والبعيد، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص. --(بترا) م ع/اح/س ج
22/5/2013 - 01:39 م