نيويورك 6 حزيران (بترا)- ذكر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة نشر اليوم، ان الأزمة المالية في فلسطين تتحول نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً. ووفقا للتقرير، تعزى الأزمة إلى عدة عوامل، منها استمرار عدم تقيّد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات. ويستند التقرير الذي توصلت إليه البعثة الأخيرة إلى المنطقة من قبل فريق منظمة العمل الدولية برئاسة كاري تابيولا، المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي قال:"يجب على اسرائيل لا أن ترفع فقط تطبيق القيود على الأشخاص والشركات، ولكن رفعها كلها معا حتى يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن ينمو ويولد وظائف لائقة. ان استمرار الاحتلال وتسوية الاقتصاد بالطريقة التي يعمل بها، يمنع ولا سيما القطاع الخاص من إحراز تقدم كبير. وإذا كان هذا الوزن المزدوج من الاحتلال وتسوية الاقتصاد يستمر في تقيد جهود نمو الاقتصاد الفلسطيني، فإن الاعتقاد بالوعد في تحقيق دولتين لشعبين، سوف يتعرض جديا للخطر". وفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني في ظل ركود النمو، يعاني ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية. إذ ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 3ر15 في المائة بين عامي 2011 و 2012 ليصل معدل البطالة إلى 23 في المائة، كما أن الوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى 31 في المائة، وإلى نحو 50 في المائة بين النساء. ودعا التقرير إلى رفع القيود المفروضة على الحركة والعمل والنشاط الاقتصادي بغية زيادة فرص العمل اللائق، فضلا عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تبث الروح في عملية السلام الواهنة وأن تنعش النمو الاقتصادي. --(بترا) ب خ/أس
6/6/2013 - 07:52 م