عمان 24 أيار (بترا)- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، محافظة عجلون، للمشاركة في اللقاء الحواري الذي نظمه مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة بالشراكة مع إذاعة صوت عجلون، وبالتعاون مع اعضاء "مساحة ريف الشبابية الآمنة" لبحث سياسات سوق العمل والتشغيل.
وأكد الحواري أن مواءمة السياسات التشغيلية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة لمعالجة التحديات المرتبطة بمحدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب في المحافظات الطرفية.
وأشار إلى أن محافظة عجلون تُعد من أبرز المحافظات الأردنية ذات المقومات الاقتصادية والتاريخية، لما تمتلكه من ميزات سياحية وزراعية تمنحها ميزة تنافسية، لافتًا إلى أن من شأن دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المجتمع المحلي، ما ينعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والتنموي في المحافظة.
وأوضح الحواري أن واقع سوق العمل يتطلب مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات السوق ومتطلبات القطاعات الإنتاجية، وفق الهوية الاقتصادية الخاصة بكل منطقة.
وأكد استعداد اللجنة لدعم التوصيات التي ستخرج بها الجلسة الحوارية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المحافظة، وتعزيز القدرة على خلق فرص تشغيل وإقامة مشاريع تنموية وإنتاجية تستهدف الشباب والمرأة.
من جهتهم، طالب النواب طلال النسور، عبد الرحمن العوايشة، جميل الدهيسات، أروى الحجايا، شفاء صوان، يوسف الرواضية، محمد كتاو، وآية الله الفريحات، بدعم سياسات تشغيل تستهدف الفئات المهمشة، وتطوير بيئة اقتصادية وتنموية محفزة لريادة الأعمال والمشاريع الفردية والصغيرة، خاصة في المحافظات، باعتبارها من أبرز المحركات القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة صهيب الربابعة، إن الجلسة الحوارية تهدف إلى الارتقاء بمستوى النقاش العام إلى مستوى علمي قائم على تحليل السياسات وصياغة حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز جودة الاستجابة الوطنية لقضايا التشغيل، خاصة لفئتي الشباب والمرأة في المحافظات.
وأضاف، إن اللقاء يسعى للخروج بمجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ، والعمل على تبنيها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز كفاءة السياسات العامة في مجالي العمل والتشغيل ويرفع أثرها التنموي على المستوى الوطني.
من جانبهم، عرض المشاركون بحضور النواب السابقين فراس القضاة، خلدون الشويات، بلال المومني، رضا حداد، وصفاء المومني، لأبرز تحديات السياسات التشغيلية خاصة تداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، ومحدودية الأثر الاقتصادي والتنموي لبعض المشاريع وضعف التسويق للمشاريع السياحية، والفجوة الرقمية، وضعف التنسيق بين التدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل المحلي.
-(بترا) م خ/ اح
