عمان12 كانون الأول (بترا)- أعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن آلية الدعم النقدي شملت70 بالمئة من المواطنين، مع استكمال اجراءات قبول طلبات دعم بلغت630 الف طلب اسرة او ما يعادل3ر3 مليون فرد.
وقال الحافظ أن قيمة الدفعة الاولى من الدعم النقدي بلغت100 مليون دينار، فيما خصصت الوزارة300 مليون دينار سنويا في اطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة.
واضاف "لقد تم الصرف لموظفي القطاع العام العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية من وزارة المالية من خلال الوزارات والدوائر والمؤسسات".
وأكد أن اجراءات وزارة المالية في صرف الدعم النقدي اعتمدت مبدأ الشفافية والوضوح بهدف عدم ايقاع الظلم على اي مواطن في المملكة، مشيرا إلى ان الوزارة فتحت باب قبول الاعتراضات لمعرفة أسباب عدم استحقاقهم للدعم النقدي او مقدار الدعم النقدي المستحق لاسرهم.
وبين ان عدد طلبات الاعتراض بلغ التي تم استلامها من المواطنين لغاية تاريخه9 آلاف طلب اعتراض.
وأشار الحافظ إلى أن الوزارة ستستمر بقبول طلبات الاعتراض من المواطنين حتى يوم غد الخميس، مع استمرار اللجنة المعنية بدراسة طلبات الاعتراض بالعمل على دراسة هذه الطلبات بشكل يومي وفي حال قبول الاعتراض المقدم سيتم ارسال رسالة نصية للمعترضين الذين قبلت اعتراضاتهم على هواتفهم النقالة لاستلام الدعم النقدي مع تحديد موعد لاستلامهم قيمة الدعم المقرر لهم.
وقال الحافظ أن الخدمات التي قدمها بنك الإسكان لصرف الدعم النقدي من خلال فروعه المنتشرة في المملكة كانت مجانية وبدون مقابل.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي عن10 آلاف دينار سنويا لتشمل70 بالمئة من المواطنين الاردنيين على ان يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ70 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الاسرة الواحدة وبمبلغ420 دينارا سنويا.
واضاف وزير المالية ان آلية صرف الدعم النقدي تتم على ثلاث دفعات وان يشمل هذا الدعم جميع المواطنين الاردنيين المقيمين في المملكة سواء العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص، بشكل يمكن من اعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
واشار الحافظ إلى ان وزارة المالية وفرت قاعدة بيانات مكنت من سرعة وسهولة اجراءات صرف الدعم إلى مستحقيه من خلال تقديم الطلبات من قبل المواطنين بطريقتين الاولى هي تقديم الطلب الكترونيا.
وأضاف الحافظ انها المرة الاولى التي يتم استخدام الطريقة الالكترونية لتقديم الدعم من قبل وزارة المالية لهذه الغاية، مما وفر الجهد والوقت على المواطنين الكرام، خصوصا ان85 بالمئة من اجمالي الطلبات التي وردت للوزارة تمت بواسطة الموقع الالكتروني ( http://cfs.gov.jo ) الذي مكن من سهولة تقديم الطلبات من المواطنين بإدخال الرقم الوطني ورقم القيد المدني فقط اما باقي البيانات المتعلقة بمقدم الطلب فكانت تظهر الكترونيا.
اما الطريقة الاخرى فأوضح الحافظ أنها تمثلت بتقديم الطلبات اليدوية من خلال النموذج الذي تم تخصيصه لهذه الغاية وتوفيرها في جميع مراكز شركة البريد الاردني، والمديريات والمراكز المالية، والمديريات ومراكز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع محافظات وألوية المملكة.
وبين الحافظ أن وزارة المالية اعتمدت آلية بسيطة مختصرة لصرف الدعم الى مستحقيه بحيث تم اصدار مستندات صرف بقوائم الكترونية للمستفيدين تتضمن أسماء المستفيدين وأرقامهم الوطنية ترسل الى البنك بدلا من تزويد كل مستفيد بشيك مستقل بحيث أدى ذلك الى اختصار اجراءات صرف الدعم وسرعة صرفه الى مستحقيه ولتنظيم عملية الصرف للمستفيدين الذين تتم مراجعتهم الى البنك لاستلام الدعم النقدي فقد تم ارسال رسائل نصية للمستفيدين على هواتفهم الخلوية لإعلامهم بموعد صرف الدعم المستحق لهم.
--(بترا)
ف ح/هـ ط


12/12/2012 - 02:33 م