عمان21 ايلول(بترا)- دعت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين مجلس النواب لرد مشروع القانون المعدل الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا ووضع مشروع قانون جديد. وقال بيان للهيئة اليوم السبت ان الغاية من وضع قانون جديد هو تحقيق العدالة وازالة التشوهات بما يشمل فئات المتقاعدين كافة انسجاماً مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية . وكانت الإرادة الملكية السامية افضت بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959، حيث جاء ذلك في رسالة ملكية سامية موجهة لرئيس الوزراء تضمنت المباشرة في إعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة وضرورة توخي العدالة والشفافية والموضوعية . واشار البيان الى ان الهيئة لاحظت ان الحكومة لم تقم بإعداد دراسة شاملة للموضوع كما جاء في نص الرسالة الملكية السامية, ولم تأخذ بالأسباب الموجبة التي وردت في الرسالة الملكية السامية لوضع قانون جديد ، اضافة الى ان مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة لا يتفق مع الأسباب الموجبة المقدمة من قبلها،كما لاحظ ان المشروع لم يشمل القانون المعدل الذي تقدمت به الحكومة فئات المتقاعدين كافة، ولم تتقدم بمشروع قانون جديد يزيل التشوهات ويحقق العدالة والموضوعية وفقاً للرسالة الملكية السامية . --(بترا) م م/م ع /حج
21/9/2013 - 03:24 م