عمان15 نيسان (بترا) -أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم مسؤولية كبيرة لما تتضمنه من مخاطر على المال العام الذي هو أمانة في اعناقنا، وينبغي بذل قصارى الجهود الرقابية لضمان المحافظة على اقتصادنا الوطني. وقال البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد، ورشة العمل الثانية حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم لهذا العام، إن العطاءات الحكومية وشراء اللوازم ونظرا لما تتضمنه من مخاطر عالية وقيم مالية كبيرة فهي قد تتعرض لشبهات الفساد، مؤكدا أن عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا وطنيا تشارك فيه الأجهزة الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني (منظومة النزاهة الوطنية) والمواطنين بشكل عام للمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وأضاف ان مهام ديوان المحاسبة – الذي تم تشكيله بناء على المادة119 من الدستور الأردني عام1952 لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها- تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة. وأوضح البراري أن هذه الورشة التي التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها50 موظفا من القطاع العام، وهي الثانية من نوعها حول العطاءات واللوازم الحكومية تأتي لتعزيز سبل الرقابة على العطاءات واللوازم الحكومية بشكل يحسن من الأداء ويحقق الاستخدام الكفؤ والاقتصادي والفعال في هذا المجال، بهدف الحفاظ على المال العام والارتقاء بمستوى العمل المهني والفني في مجال العطاءات واللوازم لخدمة القطاع العام. وقال "إننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الهادف إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية الطموحة في ظل متغيرات عديدة تشهدها الساحة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا الذي تزيد من مسؤوليات العمل الرقابي المالي والإداري لتحقيق أعلى مستوى من الأداء المهني". وأشار الى ان ديوان المحاسبة عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي، وسيعقد ورشات عمل هذه العام حول ادارة المستودعات الحكومية، والموازنات التقديرية، وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام، والرقابة على البلديات والرقابة الإدارية والرقابة على الأداء، والرقابة على الخدمات الحكومية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء. وقال البراري إن رؤية ديوان المحاسبة تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية واقتصاد. --(بترا) م ز/م ت/هـ ط
15/4/2012 - 04:49 م