عمان 19 تموز (بترا)- وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة وللاقتصاد الفلسطيني.
وتحدثت المذكرة الصادرة اليوم الجمعة بهذا الصدد عن الحاجة الماسة لهذه الاستراتيجية في انتظار إصلاحات، نظرا لتفاقم الضعف الهيكلي لنظامي المالية والاقتصاد في نظام السلطة الفلسطينية بسبب عواقب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتهدف الاستراتيجية إلى "تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، بالتوازي مع أجندة إصلاحات جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، من أجل وضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود، وخلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
وأشارت المذكرة إلى أنه "كخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا طارئا قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة، وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز وأيلول 2024، رهنا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية".
ونقلت المذكرة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإشارة إلى أن "الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها يستحقون السلام والأمن والاستقرار، وإلى أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك".
ورأت رئيسة المفوضية أنه "من خلال هذه الاستراتيجية المشتركة، فإننا ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية، ونعمل معا على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، كما نضع الأسس لإعادة إعمار غزة".
وقالت فون دير لاين: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعلينا أن نستعد لليوم التالي".
--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

19/07/2024 17:05:06