بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، أعضاء البرلمان الاوروبي الكرام، شكرا لكم جميعا على استقبالكم الحار، ويشرفني أن أخاطبكم من جديد، إن العلاقات بين الأردن وأوروبا راسخة، وتتجاوز مرحلة المصالح المشتركة في الازدهار والأمن في جوارنا المتعدد الأقاليم، إلى إيماننا المشترك بما يجب أن يكون عليه هذا الجوار بحيث تستحقه شعوبنا. نريده جوارا غنيا بالكرامة البشرية والحرية، يستمد قوته وإمكانياته من الفرص المتوفرة والتقدم المتحقق، ويستقي أمنه من نبع السلام. وأنا أقف أمامكم اليوم للتحدث عن جوارنا وعن مستقبلنا. أصدقائي، تتكشف أمام ناظرنا أحداث ربيع طويل في العالم العربي، وهو لن ينتهي في موسم واحد ولا حتى في سنة، وتواجه مجتمعاتنا تحديا يتمثل في ضرورة الانتقال من مرحلة الاحتجاجات إلى البرامج، ومن النقد إلى الاستراتيجيات الوطنية، وسوف تتخذ كل دولة سبيلا خاصا بها، ففي بعض البلدان، هناك حوار مآله الإجماع، وفي غيرها نشهد الانقسام وردات الفعل ومحصلته انعدام الاستقرار وانتشار العنف الذي تدفع المنطقة برمتها ثمنه، وهناك أطراف خارجية تريد استغلال هذا الحال من الفرقة، فالمخاطر حقيقية واليقين مفقود. ولكنني أتحدث بلسان الملايين عندما أقول إن العالم العربي قد أفاق من غفوته، وأن التغيير الإيجابي قد بدأ. وقد كانت الإشارات على ذلك موجودة بالفعل لمن أراد أن يراها، فمنذ عقد أو ما يزيد عن ذلك، بدأت شعوب المنطقة تطرح الأسئلة وتغذي مطامحها وتبحث عن إصلاح ذي معنى وتعمل على تمكين المجتمع المدني، خصوصا النساء، والشباب المرتبطين بالعالم الرقمي والواعين لما يحصل في هذا الكوكب. وقد أدت الأحداث التي حصلت، إلى جعل هذه المطالب أكثر إلحاحا، فالأزمات العالمية في مجالات المال والغذاء والطاقة قد ألحقت أذى كبيرا باقتصادياتنا، والعائلات العربية التي ضحت بالغالي والنفيس لتعليم أطفالها ترى أبناءها وبناتها يتخرجون من الجامعات ويستعدون للوظيفة، ولكنهم لا يجدونها، وتواجه منطقتي اليوم أعلى معدل بطالة بين الشباب على مستوى العالم، وأطلق البعض على هؤلاء وصف "جيل في وضع الإنتظار"، ونتحدث هنا عن 100 مليون شاب يشكلون أكبر تجمع شبابي في تاريخنا. إنني أدرك أن الاهتمام بالشباب وما يخصهم موجود هنا في أوروبا، صحيح أن الحقائق الديمغرافية في منطقتنا مختلفة، ولكن هناك إحصائية مشتركة تجعلهم سواء، وهي أن100 بالمئة من شباب اليوم هم مستقبلنا، وليس بوسعنا أن نترك ولو مواطنا شابا واحدا ينتظر عبثا. وهذا الواقع هو ما يشكل روح النهج الأردني حيال الربيع العربي، والذي احتضناه باعتباره فرصة لتجاوز العوائق التي أبطأت مسيرة الإصلاح في الماضي، وفي العام الفائت اتخذنا خطوات فورية للانخراط في حوار وطني بهدف بناء الإجماع على برامج عملية ملموسة، وكان هناك تركيز مبكر على الدستور الذي يعد حجر الزاوية في نظامنا السياسي، وتم في أيلول الماضي، وبناء على توصيات من اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية التي تشكلت لهذه الغاية إدخال تعديلات على ثلث المواد الدستورية، فهناك في الدستور المعدل مواد من شأنها توسيع التمثيل، وتقوية الأحزاب السياسية، وحماية الحقوق والحريات المدنية وتعزيز الفصل بين السلطات، ومن معالم الطريق البارزة التي تحققت أيضا صياغة قوانين تحكم عمل الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية والنيابية، بالإضافة إلى تشريع لإنشاء المحكمة الدستورية، واللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والخطوات القادمة تتضمن إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية، وباعتباري الضامن والكفيل لعملية الإصلاح السياسي، فقد طلبت من الحكومة والبرلمان الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه والانتهاء من إقرار بقية القوانين بالسرعة الممكنة بدون التأثير على شمولية العملية. يتبع...يتبع --(بترا) م ت/هـ ط
18/4/2012 - 03:39 م