وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على تحويل مبلغ 20 مليون دينار من موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لصالح شركة تطوير العقبة لغايات البدء بتنفيذ مشروع ميناء الغاز النفطي المسال خلال العام الجاري، وذلك لتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعمل على تحويل الغاز المسال الى غاز منزلي في اقرب فرصة ممكنة,.
واضاف ان هذا المشروع سيساعد في تجنب تبعات الانقطاع المتكرر للغاز المصري، ويعطي مزيدا من الاستقرار في تعاملنا مع الموردين العالميين.
وقال انه تم اقرار ثلاثة انظمة، منها: نظام ممارسة مهنة فني الاسنان، ونظام نادي ضباط الدفاع المدني، ونظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني، مشيرا الى ان العمل بإصدار تلك الانظمة قد كلف وقتا وجهدا كبيرين.
وعن توزير النواب، قال المومني: ان جلالة الملك عبدالله الثاني، تحدث عن اولويات هي الاهم في المرحلة الراهنة، وتؤدي الى مرحلة نصل فيها لحكومة برلمانية قد يكون اعضاء مجلس النواب الموقر جزءا منها، مشيرا الى ان رئيس الوزراء تعهد بذلك، وباشر سابقا بمداولات مع النواب في هذا الشأن.
واضاف ان المسار الاصلاحي في الاردن، حكومة وبرلمانا واحزابا ومؤسسات، تم توجيهه من قبل جلالة الملك برؤيته السياسية التي هي الضامن والمحرك لسلطات الدولة للمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان التعامل مع هذا الموضوع تم بشكل يليق بالدولة وقيادتها ومؤسساتها وشعبها.
واوضح اننا نريد الوصول لحكومة برلمانية، لكن الوصول لهذا الهدف يحتاج لتعديل هنا او هناك وابطاء هنا او هناك، معتبرا ذلك ميزة صحية وجيدة من ميزات الدولة الاردنية.
وفي رده على سؤال حول التعامل مع الاحداث في الاقصى والمقدسات، قال المومني انه وفي نفس اليوم وبعد النقاش الذي جرى في مجلس النواب قام وزير الخارجية بالوكالة حسين المجالي باستدعاء السفير الاسرائيلي وحمله رسالة شديدة، لينقلها لبلاده، مؤكدا انه غادر حينها السفارة متوجها لبلاده.
واكد المومني ان ما يحدث في المقدسات امر مدان ومرفوض ويجب ان يتوقف، مشيرا الى وجوب تحقق حرية العبادة في القدس والمقدسات وضمان حرية وصول المسلمين والمسيحيين للاماكن المقدسة.
وفي معرض رده على سؤال حول الازمة السورية الراهنة، اكد المومني ان هناك انسجاما كبيرا ما بين الموقف الرسمي والشعبي الاردني، الى جانب تمتع الاردن بمصداقية عالية في سياستها الخارجية والدفاعية على المستوى الدولي، لافتا الى ان مصلحة الاردن العليا تكمن في الشروع في عملية سياسية ذات مصداقية تعيد للشعب السوري امنه واستقراره وتبقي على مؤسسات الدولة السورية.
وقال ان مصلحتنا ايضا هي في استعادة الامن والاستقرار للشعب السوري لدوافع قومية ومصلحية وما نلتقي عليه، من تجارة ونسب وابعاد اقتصادية وامنية وتجاور ديمغرافي وحدودي يبلغ 370 كم على حدود البلدين الشقيقين.
وحول الخطوات والتعديلات المنتظرة حول موضوع قانون الاحزاب والانتخاب، اوضح المومني ان الحكومة ستباشر بعقد لقاءات وحوارات من شأنها تحديد كنه الخطوات المنتظرة والمفيدة لتكون بعيدة عن العلاقات العامة، مشيرا الى انه ليس ثمة ضاغطا زمنيا في الوقت الراهن.
وعن قضية الاسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال، قال المومني ان الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية تبذل جهودا مستمرة في هذا الصدد، اضافة الى الجهود المكثفة التي تبذلها سفارة المملكة في اسرائيل، من اجل النقاش القانوني المرتبط بإطلاق سراح الاسرى وتحسين ظروف اعتقالهم.

--(بترا)
ب ع/م ع

15/5/2013 - 09:02 م