عمان 12 حزيران ( بترا ) - عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لقاء خاصا مع رئيس واعضاء مجلس النواب في قاعة المرحوم عاكف الفايز في مجلس النواب مساء امس الثلاثاء وذلك لمناقشة الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للتخفيف من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء.


وأكد رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء ان الزيادة ستكون على فواتير الكهرباء التي تزيد عن 50 دينارا والذي سيطبق العام القادم، بواقع 15 بالمئة على المبلغ الذي يزيد عن 50 دينارا وليس على كامل الفاتورة.


وبين ان الفاتورة التي تبلغ 60 دينارا سيطالها زيادة على مبلغ ال 10 دنانير التي فوق ال 50 المعفاة، لتكون الزيادة دينارا ونصف الدينار، لتصبح الفاتورة 61 دينارا ونصف الدينار.


في حين ان المنزل الذي فاتورته 100 دينار ستكون ال 50 دينارا الاولى معفاة، وتخضع ال 50 الاخرى الى زيادة 15 بالمئة لتصبح مجموع الزيادة على الفاتورة سبعة دنانير ونصف الدينار.


واكد رئيس الوزراء ان اعادة النظر بأسعار الكهرباء راعى ان لا يطال صغار المستهلكين ومتوسطي الاستهلاك في القطاع المنزلي مؤكدا ان اي مواطن اردني فاتورته الشهرية 50 دينار او اقل لن يطاله قرار رفع اسعار الكهرباء لا في المستقبل الحالي ولا في المستقبل المنظور.


كما اعلن ان المياه المخصصة لقطاع الزراعة وحاضنات الدواجن والماشية لن يطالها اي زيادة على الفاتورة اطلاقا كما لن يشمل قرار رفع اسعار الكهرباء الحرفيين والصناعيين الذين تبلغ فاتورتهم عشرة الاف كيلو واط شهريا لافتا الى ان الزيادة ستطال كبار المستهلكين حتى يدفعوا نصيبهم في دعم الفقراء.


واوضح النسور ان هناك فهما خاطئا لدى البعض اذ يعتقدون ان المبلغ الموجود على فاتورة الكهرباء كدعم حكومي سيتم ازالته واضافته الى الفاتورة التي يدفعها المواطن مؤكدا انه لن يتم اضافة هذا الدعم او اي جزء منه على الفاتورة وسيتم اعتماد معادلة ال 15 بالمئة فقط.


واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لا يمكن ان تأخذ الا القرار المدروس والصحيح (فالقرار المدروس هو القرار حسن التوقيت ايضا).
وقال لقد اجتمعنا مع اللجنة المالية ولجنة الطاقة في مجلس النواب واليوم نجتمع مع عدد كبير من النواب وسنستكمل هذه الاستشارات حتى يستقر في قناعتنا ان النواب قد استوعبوا هذا الموضوع وايدونا فيه (فنحن نحتاج تأييد النواب ودعمهم) مؤكدا ان الاجراءات مدروسة ولا تمس صغار او متوسطي الاستهلاك.
واعلن رئيس الوزراء ان الزيادة على باقي القطاعات غير المنزلية ستكون طفيفة وتصل بين 1 الى 3ر1 بالمائة فقط مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتقديم كل الحقائق للمواطنين.
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان صندوق النقد الدولي هو مستشار يأتي بناء على دعوة الدول التي تطلب منه المشورة والنصح لافتا الى ان الدول المانحة التي تقدم القروض والمنح تأخذ بتقارير الصندوق عن اوضاع الدول الاقتصادية مؤكدا ان الصندوق هو بيت خبرة وليس اداة استعمار على الاطلاق وهذا الصندوق تملكه جميع الدول في العالم بما فيها العربية والاسلامية لافتا الى ان نصائح الصندوق غير ملزمة للدول ولكن نحن نستفيد من خبرتهم.
وقال النسور "واجب هذه الحكومة ان تخدم الشعب الاردني وان تضع اقتصاده على الطريق الصحيح مؤكدا اننا اذا استطعنا بمشيئة الله وتفهم الشعب الاردني ودعم النواب والمفكرين والعلماء والحزبيين لاجراء هذه المعالجة الاقتصادية التي قال انها تحتاج الى حكومات تأخذ القرار.
واكد رئيس الوزراء ان الشعب الاردني هو اكثر شعوب العالم العربي تعليما واكثرها وعيا ووطنية ومتفهما اذا رأى ان الحكومة نزيهة ونظيفة وتأخذ القرار وليس لها مصلحة خاصة سوى خدمته.
واضاف نحن في الحكومة خدم لهذا الشعب ولكن نحن صادقون معه مؤكدا ان عدم اتخاذ القرار سيفاقم المشكلة الاقتصادية لافتا الى ان الحكومة مستمرة في اجراءات ضبط النفقات الحكومية ومحاربة مسألة سرقة الكهرباء حيث تشير التقديرات الى ان حجمها يصل الى 96 مليون دينار ومعالجة الفاقد الفني من الكهرباء الذي يصل الى نحو 200 مليون دينار مؤكدا ان اصلاح هذا الامر يحتاج الى فترة طويلة اضافة الى تحصيل ديون الدولة في قضايا ضريبة الدخل تبلغ اكثر من مليار دينار.
وبشأن مراقبة الاسعار في شهر رمضان المبارك اشار رئيس الوزراء الى ان وزير الصناعة والتجارة سيعلن قريبا عن جملة من الاجراءات التي تستهدف ضبط الاسعار وعدم ارتفاعها على المواطنين لافتا الى ان الوزير يطلع مجلس الوزراء باستمرار على مخزون المملكة من السلع الاستهلاكية الاساسية.
من جهته قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان هذا اللقاء جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء بعقد لقاء مغلق مع اعضاء مجلس النواب حيث تحدث رئيس الوزراء عن تكلفة الكهرباء واسعارها والمقترح الحكومي بالنسبة للشرائح التي سيطالها رفع اسعار الكهرباء مشيرا الى ان العديد من النواب تحدثوا في ملاحظات عرضوا خلالها اراءهم حول هذا الموضوع .
واكد رئيس مجلس النواب ان هذا القرار حكومي، والسلطة التنفيذية هي التي تتخذ القرار في حين ان دور مجلس النواب رقابي وتشريعي ضمن اليته الرقابية على سياسة الحكومة.
ولفت الى ان الاجتماع من الاساس مغلق بطلب من الحكومة، وللحكومة الحق ان تطلب اجتماعا مغلقا مشيرا الى انه وبعد ان انهى رئيس الوزراء حديثه تم اخذ رأي النواب الحاضرين وقرروا الاستمرار برأيهم في الجلسة المغلقة.
--(بترا)
ج ر/ع ق/م ع







11/6/2013 - 08:45 م