عمان 23 تموز (بترا)- طالبت النقابات المهنية الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وهيئات ومنظمات حقوق الانسان الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك لتوفير الحماية اللازمة للاقلية المسلمة في بورما وللمدنيين والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا. واعتبرت في بيان صحافي اليوم ان مايحدث من عمليات تطهير عرقي للمسلمين في بورما يتعارض مع ابسط مبادىء حقوق الانسان. واشارت النقابات الى ان المجازر جاءت اخيرا بعد أن صرح رئيس ميانمار" بأنه يجب طرد مسلمي الروهنجيا من البلاد وإرسالهم إلى مخيمات للاجئين تديرها الأمم المتحدة " ، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة الشرارة التي قادت الى هذه الانتهاكات. واوضح البيان ان منظمة العفو الدولية اعترفت بعد صمت طويل بأن مسلمي بورما يتعرضون لانتهاكات خطيرة على أيدي جماعات بوذية متطرفة وتحت سمع وبصر الحكومة. وقالت فى تقرير لها "إن المسلمين في ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة ومنذ ذلك الحين ، تم القاء القبض على المئات في المناطق التي يعيش فيها الروهينجيا المسلمون ، وتتهم منظمة العفو الدولية قوات الأمن البورمية وسكان راكين البوذيين بشن هجمات على المسلمين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم ". ودانت النقابات المهنية هذه الاعتداءات كما دانت الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات التي تؤكد أن الدول الغربية تتبع سياسات مزدوجة المعايير بشأن ما يحدث للمسلمين في ميانمار. --(بترا) م ع/م ب
23/7/2012 - 01:48 م