اما النائب رائد حجازين فقال ان قانون الموازنة العامة يجب ان يكون ترجمة عملية للجوانب الاقتصادية الواردة في برنامج الحكومة والذي على اساسه نالت ثقة الشعب عبر نوابه وان يأتي محققا للوعود التي قطعتها على نفسها بمحاربة الفقر والبطالة . وقال لكن نظرة سريعة عل مشروع القانون تجعلنا نشك في ان مثل هكذا موازنة يمكن ان تحارب الفقر، فمنذ القبول بوصفة صندوق النقد الدولي والالتزام بها اتخذت معالجة عجز الموازنة مسارين متوازيين الاول العمل بمختلف الوسائل على زيادة الايرادات العامة والثاني تقليص الانفاق العام. وقال ان المتتبع للاجراءات التي طقبت يرى ان العائدات الضريبية كانت وما زالت المصدر الاهم لزيادة الايرادات العامة مع ثبات وبقاء الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية في حين ان تقليص النفقات اصاب اولا واخرا القضايا التي تمس حياة غالبية المواطنين كالتعليم والصحة والمواد الغذائية وغيرها والحبل على الجرار، وادت هذه الاجراءات الى حدوث قفزات متتالية في الاسعار في حين لم نلمس تقليصا حقيقيا في بنود النفقات فالهجوم المستمر على جيوب المواطنين سيؤدي الى انعكاسات مقلقة لاستقرار الوطن وللمستوى المعيشي للمواطنين. وقال انكم تجرون الوطن الى المجهول والفوضى ولا يوجد بيئة اشد من الفقر والحاجة لاشعال الفتنة. واضاف: يا دولة الرئيس ان كنت تريد ان تشعل الوطن بقرارات غير مدروسة فعليك ان تراجع نفسك ولتعلم بان الوطن اكبر منا جميعا وان كنت غير قادر على اعادة اموال الوطن المنهوبة فلتلزم بيتك ولتكن استقالتك هي الحل ولتعطي الراية لمن هو قادر على اجتثاث حيتان المال العام واسترجاع شركاته واراضيه المنهوبة. يتبع.....يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
16/6/2013 - 08:54 م